يتضمن النظام إجراءات الفصل في المنازعات
أكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن نظام المدفوعات وخدماتها، الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً، يهدف إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، مما يعزز من متانة واستقرار القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا النظام سيسهم في تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين، وإيجاد فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة رفع معالي المحافظ الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة -أيدها الله – , بمناسبة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، موضحاً أن هذه الموافقة تمثل حرص القيادة على دعم تطور القطاع المالي والمحافظة على استقراره وعدالة التعاملات فيه، حيث تُمكّن أحكامُ النظام البنكَ المركزي من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات في المملكة، ودعم إسهام القطاع المالي في توفير خدمات المدفوعات من خلال توظيف التقنيات المالية، وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من القطاع الخاص.
ولأغراض حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات؛ تضمّن النظام أيضاً الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات الفصل في المنازعات، بما في ذلك تطبيق مبدأ التسوية الودية، والذي يتناسب مع طبيعة أعمال قطاع المدفوعات والخدمات المقدمة فيه.