تزامناً مع الحراك الذي عم الأوساط المهتمة بضرورة إشراك القطاع الخاص في توفير منتجات سكنية تسد حاجة المستحقين, أفادت المصادر أن الاستراتيجية المقدمة من وزارة الإسكان لمجلس الشورى تتضمن إنشاء شركة مستقلة تكون ذراعاً لوزارة الإسكان، تعمل على توفير وحدات سكنية دون أهداف ربحية، بالإضافة إلى التوصية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء.
وتمثل عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات ، حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، مما يساهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتفيد المصادر إن الاستراتيجية أوصت بكثير من النقاط التي كانت خلال الفترة الماضية محل اهتمام كثير من المتابعين، والتي يأتي من ضمنها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو المقترح الذي شهد مداولات كبرى بين كثير من الجهات بمشاركة وزارة الإسكان.