كشف البنك المركزي السعودي أن العمل بضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية سيبدأ في 1 ابريل 2022، وتهدف الضوابط الجديدة لرفع جودة الخدمات الإلكترونية لعملاء القطاع البنكي وتحسين جودتها وفعاليتها بما يضمن تيسير التعاملات المالية وتوفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيا.
وأوضح البنك المركزي أن الضوابط حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية بجانب إلزام البنوك بإتاحة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيا أو ورقيا وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.
وأشار المركزي إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيا التي تعد الأكثر احتياجا من قبل العملاء كالشهادة البنكية وإثبات المديونية وإخلاء الطرف. كما أكد على الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط.