يعتزم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار تقديم مقترح لتعديل تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، الذي صدر قراراً وزارياً خاصاً به في 2020، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى إعادة صياغة كاملة لجميع القوانين والقرارات المتعلقة به، وتحتاج إلى تحديث لمواكبة متطلبات العصر؛ ودعا الاتحاد الجهات المعنية التنسيق مع أهل الاختصاص لمراجعة جميع القوانين.
وأكدت مصادر صحفية إلى أن الاتحاد سيتطرق إلى موضوع عقد الوسيط الإلكتروني، الذي تم اعتماده وتفعيله من وزارة التجارة، إلا أنه لم يتم العمل به حتى الآن، وموضوع الهوية الخاصة بالوسطاء المعتمدين لدى الوزارة، بهدف القضاء على دخلاء المهنة، والذين تسببوا في الكثير من المشاكل بالسوق العقاري المحلي، ويتطرق أيضا إلى عقد الإيجار الإلكتروني، حيث أعد سابقا نموذجا خاصا لهذا العقد، يتضمن العديد من البنود التي من شأنها حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين.
وقالت مصادر إن القرار ساهم في تنظيم مهنة الوساطة بشكل كبير لكنه يحتوي على بعض الملاحظات، بينها عمولة الوسيط العقاري، التي جاءت بصياغة أحدثت خلافات بين المتعاملين، حيث يسعى الاتحاد، من خلال “التجارة”، إلى تعديل هذه الصيغة لتكون أكثر وضوحا، حسبما نقلته صحيفة الجريدة الكويتية.