شرف صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء مساء الثلاثاء الماضي بفندق الانتركونتننتال الأحساء “ملتقى الأنظمة العقارية” الذي نظمته غرفة الإحساء ممثلة في اللجنة العقارية والمحامين , وناقش التحديات التي يفرضها تطور السوق العقارية في المملكة والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة العقارية من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المهن ذات العلاقة.
هيئة عليا مستقلة للعقار
أفتتح الملتقي بتلاوة مباركة من الذكر الحكيم, ثم القى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء صالح العفالق كلمة رحب فيها بصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، وأشار إلى اعتزام الغرفة على تنظيم الملتقى بشكل سنوي ,
وكشف العفالق عن المطلب الأهم بإنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.
حجم السوق العقاري 3.1 تريليون ريال
ثم ألقى المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية كلمة أكد فيها قوة سوق العقار لما يمثله من وجهة قوية للمستثمرين, حيث تجاوز إجمالي حجم السوق العقاري في المملكة مايقارب 1.3 تريليون ريال خلال الوقت الحالي، وبذلك يعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة. خاصة مع الطلب القوي من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين.
الاستثمارات العقارية «046 » مليار دولار
وأبان الصالح أن المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة تقدر بنحو 50 مليار ريال، ومن المتوقع بمشيئة الله أن يشهد السوق العقاري حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات حيث قدرت حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية.
أكثر من 25 نظاماً لتنظيم سوق العقار
بدوره أكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر في كلمته أن الدولة مهتمة بالأنظمة والقوانين ومنها موضوع العقار، مشيراً إلى حزمة من الأنظمة العقارية التي شاركت في إعدادها الوزارات المختلفة وقد أخذت موقعها المؤثر في تنظيم شؤون الحياة في المملكة. ولفت الجبر إلى وجود أكثر من 25 نظاماً تعكس الاهتمام الحكومي بتنظيم سوق العقار.
عقبات التوثيق العقاري
تناولت جلسة تطوير التوثيق العقاري التي ترأسها الدكتور خالد الحصين عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بالأحساء حيث عدد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة القاضي بالمحكمة العليا العقبات التي تواجه التوثيق العقاري والمتمثلة في الاضطراب في حجج الاستحكام وتاريخ الأحياء والأراضي الكبيرة ويجب إصدار مبادئ من المحكمة العليا بهذا الشأن، وحل تأخر إصدار حجج الاستحكام بسبب كثرة القضايا وتأخر الإجراءات، ولذلك فإن ربط المحاكم إلكترونيا بالجهات الحكومية التي يلزم الكتابة لها وتخصيص دوائر خاصة بحجج الاستحكام عقارات القصار والأوقاف، وبيان الأحكام والإجراءات التي تكفل أحكام وإثبات العقار على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به عند التنازع والتوثيق العقاري في العصر الحديث.
تفعيل نظام الرهن العقاري
أما الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز أشار إلى صدر «نظام الرهن العقاري» بموجب قرار مجلس الوزراء. الذي يهدف لضبط طبيعة العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وبين الراغبين في الحصول على تمويل مالي من هذه الجهات بحيث يتم رفع مستوى الائتمان عن طريق توفير الضمان الملائم مقابل الحصول على التمويل .
وفي ختام هذا الملتقى قدمت غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة العقارية ولجنة المحامين شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الاحساء على رعايته الكريمة لهذا الملتقى ودعمه اللامحدود وإلى أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة وكافة المشاركين من متحدثين ومديري جلسات وكافة الضيوف المشاركين في حضور هذا الملتقى.
توصيات ومرئيات الملتقى
أولاً: أهمية تفعيل تطبيق نظام الرهن العقاري وصياغة لائحته التنفيذية.
ثانياً: تبسيط إجراءات نقل الملكية الخاصة بالعقارات من خلال تطوير اللوائح التي تنظم إثبات الملكية وانتقالها بما يحقق الدقة وسرعة التنفيذ.
ثالثاً: العمل على وضع آلية تضمن سرعة الفصل في المنازعات العقارية بما في ذلك وضع نظام إجرائي للمحاكم العقارية التي تم إقرار إنشاؤها.
رابعاً: التنسيق بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية في كل ما يتعلق بالشأن العقاري.
خامساً: الإسراع في تفعيل وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقارات والتوصية للمحكمة العليا من أجل تقرير المبادئ القضائية الخاصة بالعقارات.
سادساً: أهمية نشر الوعي في التعاملات العقارية وتوثيقها، وإبراز دور التحكيم في اختصار الزمن والإجراءات خاصةً فيما يتعلق بالمساهمات العقارية والتركات.
سابعاً: إيجاد صيغة مناسبة للتنسيق فيما بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل للعمل على توحيد نماذج التمويل والتسجيل العقاري.
ثامناً: مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الأحساء لإعداد أطلس عقاري إرشادي للإحساء.