ارتفع مؤشر “عقار مكة” بنسبة 30 في المائة، خلال شهر جمادى الأولى الماضي مقارنة بشهر ربيع الآخر، متأثراً بصفقة قيمتها مليار ونصف المليار في حي جبل الكعبة في مدينة مكة. حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات في جمادى الأولى نحو 5.8 مليار ريال، فيما يقدر السكني منها بـ5.4 مليار والتجاري بـ391 مليون ريال.
وأوضح تقرير أصدرته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن العاصمة المقدسة تحتل المرتبة الثانية من حيث تدفق السيولة المالية السكنية، فيما تأتي مدينة الرياض في المرتبة الأولى بنحو 6.6 مليار، بينما تأتي في المرتبة الثالثة مدينة جدة بواقع 3.9 مليار.
وتتصدر مدينة الرياض كأكثر المدن من حيث السيولة المالية العقارية لشهر جمادى الأولى، بنحو 9.8 مليارات، تليها العاصمة المقدسة بإجمالي 5.8 مليار، فمدينة جدة بنحو خمسة مليارات، ثم الدمام بـ1.4 مليار، والخبر بنحو 1.2 مليار.
أما العقارات التجارية، فتتصدر مدينة الرياض السيولة المالية في السوق العقارية لشهر جمادى الأولى، بواقع 3.1 مليار وفي المرتبة الثانية مدينة جدة بواقع 1.1 مليار، والخبر في المرتبة الثالثة بنحو 509 ملايين، وفي المرتبة الرابعة تأتي مكة المكرمة بإجمالي 392 مليون ريال.
وأشار التقرير لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 7 في المائة في شهر جمادى الأولى بالمقارنة بشهر ربيع الآخر، فيما بلغت إجمالي عدد الصفقات في جمادى الأولى من العام الحالي 1352 صفقة بانخفاض 6 في المائة عن متوسط عدد صفقات العام الماضي.
وبين، أن مدينة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري في شهر جمادى الأولى، حيث تتصدر مدينة الرياض القائمة كأنشط المدن العقارية السعودية من حيث عدد الصفقات، سواء السكنية أو التجارية، فيما بلغ عدد الصفقات 5906 صفقات بارتفاع 22 في المائة عن شهر ربيع الآخر، ثم مدينة جدة في المرتبة الثانية بإجمالي 2671 صفقة بانخفاض 3 في المائة عن الشهر الذي قبله، أما المرتبة الرابعة فتحتلها الدمام بإجمالي 1086 صفقة. ووفقا للتقرير، فإن المقارنة بين السيولة المالية بين شهر جمادى الأولى وبين ربيع الآخر من هذا العام، تصل نسبة التغيير فيها 55 في المائة، لكن يلاحظ أن هنالك صفقة واحدة بقيمة مليار ونص المليار في جبل الكعبة في مكة المكرمة قد أثرت بشكل كبير على أداء المؤشر العام، لافتا إلى أنه من دون هذه الصفقة سيكون الارتفاع بنسبة 15 في المائة.
وأكد التقرير، أن سعر متوسط المتر السكني في شهر جمادى الأولى شهد انخفاضا كبيرا، بنسبة 61 في المائة بالمقارنة بالشهر الذي قبله، حيث بلغ في شهر ربيع الآخر 3591 صفقة، بينما انحدرت إلى 1383 صفقة سكنية ما يعد أيضا منخفضا بالمقارنة بمتوسط سعر المتر في العام الماضي الذي كان يبلغ 1932، مبينا التقرير أن نسبة هذا الانخفاض بلغت 28 في المائة، أما الصفقات التجارية فقد ارتفع متوسط المتر بنسبة 54 في المائة عن الشهر الماضي، إذ بلغ 5309 صفقات، بينما كانت في ربيع الآخر 3445 صفقة.
وأكد التقرير، أنه وفق المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل، أن الرياض تعد صاحبة أعلى عدد صفقات في السعودية، وعدد الصفقات غالبا ما يعكس النشاط التجاري في المنطقة، إذ يبلغ عدد الصفقات السكنية في الرياض 5.723 صفقة والتجارية 855 صفقة، أما مكة المكرمة فتحتل المرتبة الرابعة من حيث النشاط التجاري، إذ وصلت عدد الصفقات السكنية 1272 صفقة، 86 صفقة للتجاري، وفي المرتبة الثانية مدينة جدة وعدد الصفقات السكنية 2.689 صفقة، والتجارية 236، فيما تأتي الدمام في المرتبة الثالثة بإجمالي 2000 صفقة سكنية والتجارية 152 صفقة.