طالب خبراء ومستثمرون بتقليل الشروط والضمانات المتعددة التي تشترطها الأنظمة لمنح التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع أسس ومعايير لدعم الأفكار وتبني الغرف التجارية الصناعية لبرنامج يؤدي إلى قيام الشركات الكبرى بتبني كل منها لمجموعة من رواد الأعمال في تطوير وتنفيذ وتشغيل أعمالهم، حتى مرحلة استقرار مشروعات هؤلاء الرواد. ورأى المشاركون في «المؤتمر الدولي لريادة الأعمال وقادة الغد» الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها في ختام أعماله بضرورة مراجعة صناديق الإقراض المتخصصة لكافة الأنظمة الخاصة بتمويل مشروعات رواد الأعمال.
أربعة محاور رئيسية
تحت شعار «نحو نشر الفكر القيادي الحديث بين شباب وشابات الأعمال», بحث «المؤتمر الدولي لريادة الأعمال وقادة الغد» الذي عُقد برعاية كريمة من سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد أربعة محاور رئيسية خلال يومين تمثلت في: «بناء الذات أساس دعم وتطوير قادة الغد» و»المعوقات المؤثرة على نمو وتوسع واستدامة مشروعات قادة الغد» و»التوجهات الحديثة لدعم مشروعات قادة الغد» و»دور شباب الأعمال في تحقيق المسؤولية الاجتماعية».
شبكة لرواد أعمال بالمملكة
وأوصى المؤتمر بضرورة رفع التوصيات التي خرج بها إلى الجهات المعنية لدراستها والأخذ بها مع حث الجهات المعنية على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مساندة لإنشاء الشركات والصناديق المختصة بتمويل رأس المال لمشروعات رواد الأعمال، وحث الغرف التجارية الصناعية بالعمل على إنشاء شبكة لرواد أعمال بالمملكة يكون مركزها منطقة عسير، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذه المجال لما تتمتع به الغرف من تواصل وتعاون مثمر مع القطاع الخاص، وكافة الجهات الحكومية.
توصيات المؤتمر
أوصى المؤتمرون بإنشاء إدارات خاصة بالاستثمار في الغرف التجارية الصناعية تساعد رواد الأعمال على تشخيص الفرص الاستثمارية المناسبة، مع إيجاد إدارات استشارية يكون فيها مستشارون بكافة المجالات من تمويل وتسويق وغيره، لتقديم مشورتهم لهؤلاء الرواد
يجب أن تتبني الغرف التجارية الصناعية إصدار النظم الملزمة بحماية براءات الاختراع، وحقوق النشر والعلامات التجارية الخاصة بالرواد حتى تزدهر وتنمو أفكارهم وإبداعاتهم ومبتكراتهم وبالتالي مشروعاتهم.
ضرورة إعفاء المشروعات الناشئة لرواد الإعمال من الرسوم الخاصة باجهات الحكومية مثل الوزارات ومكاتب الاستقدام.
المطالبة بتفعيل قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.