توثيق الصكوك يعزز أمن السوق العقارية
كشفت ندوة «شفافية المعلومات في تداول الصكوك» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن أن قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الحالي لا تقل عن 200 مليار ريال في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة. وأمّن المشاركون على ضرورة تدريب العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل سوق الصكوك. والسندات الآلية تحت مظلة هيئة السوق المالية السعودية «تداول», مما يسهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية, وإتاحة تنويع استثماراتهم.
ونفى نائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله بن أحمد القبيعي بأن تكون الأنظمة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن بها مشكلة أو قصور إنما تكون الإشكالية في التنفيذ والتطبيق, وأشار إلى أن وأن حماية حقوق المشترين والمتداولين تتم بمراحل كالتأكد من الوثائق الرسمية كالوكالات وحصر الورثة وخلافه والتأكد من سريان مفعولها, إلى جانب تنفيذ آلية فحص الأراضي والتأكد من صلاحيتها.
ومن ناحية أخرى, ثمن رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على توفير المسكن المناسب للمواطنين مدللاً على ذلك بالمكرمة الملكية بتخصيص 20 مليار ريال لإيصال الخدمات والكهرباء في المخططات دعماً من القيادة الكريمة لسد الفجوة بين العرض والطلب, مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة تبلغ 250 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وأشاد فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني بالأنظمة الأخيرة تصب في مصلحة العقار الذي يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية بداية من الرهن العقاري والتموين العقاري وانتهاءً بقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء. وركز على أن دور الجهات العدلية يتمحور في توثيق الصكوك العقارية وتعزيز الأمن للسوق العقارية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق, ملخصاً مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة وذلك عبر المزادات العلنية والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين.
ومن جهته أبرز فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري أهداف الندوة التي تصب في روح التكامل مع الجهات ذات العلاقة وتخدم مصلحة الوطن والمواطن ودفع مسيرة التنمية في المملكة. وشدد على أن دور الجهات العدلية يتركز في توثيق الصكوك العقارية وتعزيز الأمن للسوق العقارية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق, ملخصاً مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة وذلك عبر المزادات العلنية والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين.
وتم خلال الندوة مناقشة أبرز المواضيع حول «شفافية المعلومات في تداول الصكوك», التي تركزت في حماية المتعاملين في السوق العقاري والتضخم في قطاع العقار, وبحث معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.