أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن إمارة الرياض سائرة بتوجيهات قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- من أجل مواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء في العاصمة ومحافظاتها، وبناء بيئة أفضل لحياة سكانها وتحقيق المزيد من الرقي والرفاهية لهم، واعداً بمواصلة تشجيع وتحفيز الجهود الرامية لدفع منظومة التشييد والبناء والاستثمار في منطقة الرياض، لافتاً إلى أن مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع غرفة الرياض، في تنظيم هذا الملتقى يمثل أحد هذه الجهود، والذي يضاف إلى ما تشهده العاصمة من حركة مشروعات تنموية كبرى، من أجل تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للرياض ولقاطنيها.
جاء ذلك في خلال افتتاحه ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015، الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، حيث تجول سموه بأجنحة المعرض واستمع لشرح حول أبرز الفرص والمشروعات التي تقدمها تلك الجهات.
وألقى رئيس غرفة الرياض كلمة ترحيبة بقطاع الأعمال ودعمهم للفرص والمشروعات التي ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار وتدفع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي تشدد على الاهتمام بتطوير والنهوض بمشروعات التنمية في مناطق المملكة، وخصوصاً العاصمة التي منحها الكثير من فكره وعطائه فحولها من مدينة صغيرة متواضعة، إلى مدينة عصرية حديثة تضارع أعرق المدن في المنطقة والعالم. ونوه الزامل بحرص الحكومة على رعاية ودعم مشروعات التنمية، وتوظيف واستثمار كافة الإمكانات والفرص المتاحة، وتقديم التسهيلات الكاملة أمام المستثمرين السعوديين للتفاعل النشط والبناء مع هذه الفرص، من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
وأفاد الزامل بأن أمير منطقة الرياض يقف في مقدمة الركب في جهود تطوير الرياض، حيث تتسارع ورشة العمل الكبرى التي تشهدها حالياً بتشييد 4821 مشروعاً تنموياً في كافة القطاعات، تكلفتها الإجمالية تبلغ نحو 509 مليارات ريال، ولافتاً إلى أن الملتقى سيطلق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعدتها الجهات الحكومية المشاركة وتشمل مناطق المملكة والعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، لتفتح نافذة جديدة للاستثمار والبناء، وتلقي في جعبة المستثمرين حزمة جديدة من المشروعات.
من جانبه أكد أمين عام غرفة الرياض د. محمد الكثيري أن انعقاد الملتقى رغم ما تشهده المنطقة من أوضاع وأحداث حساسة، يثبت ويؤكد صلابة اقتصادنا الوطني وقدرته العالية على مواجهة هذه التحديات، مثلما أثبت من قبل وما زالت مقدرته على الوقوف بثبات في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق العالمية للبترول وانخفاض الأسعار، مؤكدا أن ذلك يبعث برسالة طمأنينة وثقة لكل سعودي في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وثبات أركانه بفضل من الله أولاً، ثم بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة.
وكان الملتقى قد بدأ جلسات عمله أمس حيث أطلقت عدد من الجهات الحكومية حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة الرياض والعديد من مناطق المملكة، وتحدث 12 متحدثاً رئيسياً على مدى ثلاث جلسات، حيث قدم ممثل وزارة الدفاع العميد م. عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورقة عمل تناولت مبادرة الوزارة لدعم التصنيع المحلي من خلال تصنيع قطع الغيار التي تلبي احتياجات القوات المسلحة.
وأكد المالكي أن هذه المبادرة تحقق العديد من المزايا النسبية للقوات المسلحة تتمثل في كسر احتكار بعض الدول المنتجة لقطع الغيار، وتصنيعها وطنياً بتكلفة أقل، إضافة للمردود الذي يحققه الاقتصاد الوطني من الإنتاج المحلي للقطع، وتوفير المبالغ التي كانت تنفقها الدولة لاستيراد القطع الأجنبية، مشيراً إلى أنه تم استلام 5200 قطعة غيار بعضها للطائرات أثبتت كفاءتها وجودتها العالية، مؤكداً أن المبادرة أثبتت أن الكفاءات الوطنية قادرة على الإنتاج العالي الجودة.
وتحدث محمد الزهراني مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، فألقى ورقة عمل تناولت دور الهيئة منذ إنشائها عام 1975، لاستغلال الغاز المصاحب وتحويل النفط الخام إلى صناعات بتروكيماوية، وأن الهيئة لديها 80 فرصة استثمارية منها 50 فرصة فورية جاهزة للاستغلال أمام القطاع الخاص الصناعي في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والكيماوية.
فيما ألقى م. يزيد العنقري مدير عام مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا بوحدة البلاستيك بالشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، ورقة عمل تناولت فرص الاستثمار المتاحة، فقال إن هناك فرصاً استثمارية عديدة جاهزة في قطاعات عديدة تضاف للصناعات التي تنتجها الشركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائيات والتعبئة والتغليف، والتشييد والبناء، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج سابك السنوي يبلغ 50 مليون طن. كما تحدث كل من د. ساري حمد الشمري مستشار قطاع الاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث طرح فرص الاستثمار في القطاع السياحي، وتحدث طارق الشهيب مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمدن السعودية، وتناول الفرص الاستثمارية بالمدن الصناعية.