ناقشت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في اللجنة العقارية جملة من القضايا أبرزها نسبة الـ 30% التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً , وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء اللجنة ومنسوبي القطاع العقاري ومسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي تناول.
وفي هذا الصدد قال حمد الشويعر عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة أن اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق بين غرفة الرياض ومؤسسة النقد والذي يهدف إلى تنوير المستثمرين في القطاع العقاري بنظام التمويل والعقاري ولائحته التنفيذية، وهو عمل يعكس اهتمام المؤسسة وإدراكهم للدور المهم الذي يضطلع به القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وأبرز المعوقات التي يراها العقاريون.
وأمّن المتحدثون والمتداخلون والعقاريون بضرورة معالجة قرار الـ 30% لانه يبطئ من عجلة العقار، وسيؤدي لإحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل العقاري، فضلاً عن صعوبة تنفيذه ومناسبته مع الوضع الائتماني ومداخيل الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
ومن جهته أشار ثامر العيسى مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد إلى أن القرار جاء متوافقاً مع مسؤوليات مؤسسة النقد ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل وكذلك اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، لافتا إلى أن التجارب العالمية ومنها الأزمة المالية العالمية وبالذات فيما يخص القطاع العقاري هي ما استدعت الاستفادة منها ووضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الوقوع في أزمات مشابهة.
وأشار أن مؤسسة النقد أمهلت القطاع العقاري سنتين لاتخاذ وتهيئة ما يراه من استراتيجيات وخطط عمل ليتمكن من التماشي بموجب القرار، وقال إن الأصل في التمويل هو إيجاد حد معين كدفعة أولى من قيمة العقار كما هو معمول به في كل دول العالم، مضيفا “نسبة الـ 30% التي قررت هي شيء طبيعي، والوضع الماضي الذي لم يحدد نسبة محددة كان استثناء”، مشيراً إلى أن هذه النسبة من شأنها إيجاد قطاع عقاري قوي قادر على تحقيق نمو مستدام وليس جزئياً.
وأكد العيسى أن المؤسسة لها دور في حماية حقوق العملاء وحماية حقوق البنوك السعودية، بحيث تجعل آلية التعامل بينهم وصيغة العقود وآلية حساب القروض واضحة وصريحة للجميع، وكذلك تكون موحدة بين جميع البنوك، كما أشار إلى أن مؤسسة النقد تعد دراسة تقيس قدرة طالبي القرض على التسديد.