تباينت الرؤى والأفكار بين أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة حول احتضان مباني الغرفة لصالة تخصص للمزادات العقارية المكية، وأمّن ماهر صالح جمال رئيس مجلس الإدارة على المقترح أثِر نقاش شهدته اللجنة العقارية التابعة للغرفة في جلستها التي عقدت أخيرا، بين مؤيد ومعارض للمقترح الذي أطلقه عضو اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي، تمثل في الدعوة لتأسيس صالة مخصصة للمزادات العقارية في مكة المكرمة، ينحصر عملها في احتضان المزادات الخاصة بتصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية مجانا، إضافة إلى إقامة المزادات المتعلقة بالأوقاف الذرية والاستثمارية، والأملاك العامة، وتصفية التركات، مقابل 2 إلى 3 في المئة، وفق النسبة المخصصة للسعي.
وفي اتجاه معاكس رفض بندر حميدة عضو اللجنة، الفكرة منعاً للاحتكار، وتهديد مكاتب وشركات ومؤسسات العقار في العاصمة المقدسة العاملة في أسواق مكة المكرمة العقارية، وقال “إنشاء الصالة سيساهم في احتكار مزادات أم القرى”، مطالبا بأن يكون أي مزاد عقاري على أرض المخطط أو العقار المعروض للبيع.
فيما لفت هاني باماقوس عضو اللجنة إلى وجود عرف بين العقاريين والمستثمرين وملاك الأراضي والعقارات، يفرض إقامة المزاد على أراضي المخطط، أو بجوار العقار، مما يساعد المشتري على الوقوف على طبيعة العقار الراغب المزايدة فيه.
اختلاف وجهات النظر حول صالة المزادات العقارية، لم يحُل دون اتفاق أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على منع إقامة أي مزاد عقاري متعلق بتصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية، والأوقاف الذرية والاستثمارية، والأملاك العامة، وتصفية التركات، والمخططات الجديدة في مدن أخرى، مستندين في ذلك بأن إقامة المزاد في مدينة العقار متطلب شرعي، حتى يقف الراغبون في الشراء على طبيعة العقار، وتحقيقا لاستفادة الجهات المعنية من القطاع الخاص في دخول وتنظيم هذه المزادات.