أصدرت الجهات المختصة في البحرين لائحة تنفيذية لقانون التطوير العقاري في مملكة البحرين, تحتوي على اشتراطات لمزاولة المهنة بينها حصوله على شهادة خاصة تمنح بعد إثبات أنه كامل الأهلية، وحسن السمعة، وغير محكوم بجريمة، ولم يفلس قبلا، وحددت اللائحة مبالغ الدفعات المستحقة على المشتري بما يتناسب طردياً مع نسبة الإنجاز بالمشروع.
ونصت اللائحة على منح المشتري حق فسخ العقد حال التأخر بتسليم الوحدة بعد 90 يوماً من إخطار المطور. نصت اللائحة التنفيذية للقانون على أنه “في حال إيداع المشتري مبالغ الدفعات المستحقة عليه عن الوحدات العقارية في حساب مشروع التطوير لدى أمين حساب المشروع، يلتزم المطور بمنح المشتري إيصالاً يفيد سداده بالمبالغ المستحقة عليه”.
وفي هذا الصدد قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن القانون دخل حيز التنفيذ مع صدور لائحته. وتابع أن “الوزارة ماضية في دعم الجهود والمساعي الرسمية المبذولة لتعزيز مكانة القطاع العقاري في مملكة البحرين وجعله محصناً بقوة القانون أكثر من أي وقت مضى عبر إصدار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المتعاملين فيه وتحديد واجباتهم بكل وضوح وحول حقوق وواجبات المشتري.