تعثر تطبيق عقد «فيديك» أدى لإحجام الشركات العالمية عن المشاريع العملاقة

تعثر تطبيق عقد «فيديك» أدى لإحجام الشركات العالمية عن المشاريع العملاقة

أدى تعثر تطبيق عقد الإنشاءات العالمي «فيديك» رغم إقرار وزارة المالية بتنفيذه في المشروعات الحكومية إلى إحجام عدد من الشركات العالمية عن الدخول في السوق السعودية لتنفيذ مشاريع عملاقة عن  انعكس سلبًا على المشروعات النوعية التي تتطلب إمكانات فنية وخبرات عالمية مثل مشروعات المترو والخطوط الحديدية وغيرها من المشروعات المستقبلية، وذلك نظرًا لعدم تطبيق «فيديك» حتى الآن، باعتباره الضامن الوحيد لحقوق جميع الأطراف.

وذكر الدكتور نبيل عباس في ورقة له بعنوان «أثر تطبيق العقد الجديد على تقليل تعثر المشروعات الحكومية» بالملتقى السعودي الثاني لعقود فيديك، الذي افتتح أمس الأول ويستمر ثلاثة أيام، وقال: إن قرار فتح المجال للشركات الأجنبية للعمل في مجال المقاولات بالسعودية، لن يكون ذا تأثير إن لم يكن قائمًا على أرضية صلبة من التشريعات والأنظمة مثل عقود فيديك، التي من شأنها أن تساعد على جذب الشركات ذات التجارب العالمية وإلإمكانات العصرية، فضلاً على أنها حصانة من دخول الشركات غير الملتزمة بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن حجم قطاع الإنشاءات بالسعودية يتجاوز 150 مليار سنويًا، لكنه يعاني تعثرًا كبيرًا في المشروعات يصل إلى40 في المائة وأغلب أسبابه مشكلات العقود.

وأبان عباس ان عقد «فيديك» جاء كنتاج لجهود ومطالبات متواصلة بذلها قطاع المقاولات ولجانه المختلفة في سبيل تطبيقه، حيث إنه يقدم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء، وبالرغم من أن دراسة حديثة أوضحت أن «فيديك العالمي يتطابق مع فيديك السعودي في 75 بندًا فقط، إلا أن الأخير اشتمل على آليات وبنود أفضل من العقد القديم الذي ما زال مطبقًا حاليًا، كما استحدث فيديك السعودي 46 بندًا جديدًا تناولت حالات إنشائية توجد كثيرًا في السعودية أكثر من أي بلد آخر.

وطالب الدكتور عباس بدخول شركات المقاولات ذات الخبرة العالية، سيساعد على نمو السوق، بحيث تستفيد الشركات السعودية عبر احتكاكها بالمقاول الأجنبي من جهة، وتستفيد التنمية بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد من جهة أخرى كون الشركات العالمية لن تسيء لسمعتها بتأخير المشروعات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» أشاد بقرار إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، باعتبار أنه سيكون ذا أثر إيجابي كبير على عملية إدارة الاقتصاد بالسعودية لا سيما كمرجعية موحدة لتوحيد الإجراءات وإنهاء حالة التضارب في القرارات مما سيسهم في تنسيق وتنظيم العمل بكفاءة وفاعلية.

 

Exit mobile version