الشركات العقارية.. مرحلة جديدة
بالتزامن مع بداية سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية ودخوله إلى حيز التنفيذ، والذي يتضمن جميع الشركات بمختلف أنواعها، تدخل منظومة العقار في المملكة مرحلة جديدة تنتظم خلالها الأحكام المتعلقة بالشركات سواء كانت تجارية، أو غير الربحية، وكذلك المهنية في وثيقة تشريعية واحدة.
وما يميز النظام الجيد أنه يعطي مرونة كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود المتعقلة بجميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وكذلك على أسماء الشركات، وتداول الأسهم، الأمر الذي لم يكن متوافرا بصورة واضحة في الأنظمة السابقة للشركات.
وفي المقابل وبناءً على هذا التطور التشريعي، فقد نشطت هيئة سوق المال باعتمادها ست لوائح تنفيذية لنظام الشركات الجديد وذلك تنظيمًا للمسائل والموضوعات المتعلقة بالشركات المدرجة في السوق كإحدى الأهداف الاستراتيجية.
ولعله مع تسارع خطوات التحول الرقمي بصورة عامة في جميع القطاعات في المملكة وبصورة خاصة في قطاع منظومة العقار، فإن هذا الأمر يتطلب الإسراع في إكمال تطوير بقية الأنظمة التشريعية العقارية، والأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الذي يعتبر بمثابة القطار الاقتصادي الذي يجر معه أكثر من 200 نشاط، ورأينا ذلك في المواد المُحكمة لنظام الوساطة العقارية، حيث لم تمر على سريان العمل به يومان فقط إلا وشرعت “هيئة العقار” في إصدار أكثر من تسعة وثمانين ألف رخصة عقارية، هذا الرقم الكبير الذي أنجز في زمن قياسي يدل على الرغبة الكبيرة من العقاريين في احترام الأنظمة والسعي لتوفيق أوضاعهم، مما يبشر بنجاح مبكر لهذا النظام الذي سوف يكون تجربة رائدة يمكن ان تحتذي بها الدول وتحتفي بها وتتناقلها بالدراسة والتحليل.
وهذه الخطوة تسهل لمن منحوا هذه الرخص ممارسة نشاط الوساطة في إتمام الصفقات العقارية بين الأطراف المختلفة وهذا بدوره يتماشى تماما مع تسارع الخطى نحو رقمنة منظومة العقار في المملكة ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعالمي النوعي ويزيد أيضا من تنافسيته.
ختامًا: وتتويجًا لثمرة هذا النظام؛ نتمنى أن تُنظم جائزة سنوية تُمنح لمنشآت الوساطة المُتميزة، مما سيضفي على القطاع روح التنافس والإبداع.