«إنفاذ» يقيم 19 مزادًا علنيًا لتصفية أكثر من 1000 عقار ومنقول

مزادات عقارية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 14 مزادًا علنيًا تتنوع بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 77 عقارًا وما يتجاوز 1000 من المنقولات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 12 إلى 17 فبراير 2023م.

وقال المركز إن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد الأرض رياض المدينة الإلكتروني، ثم مزاد جنان نجد الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في مدينة الرياض، ثم مزاد درب المدينة الإلكتروني لبيع عقارات تقع في منطقة المدينة المنورة، ثم مزاد المستقبل الإلكتروني لبيع عدد من العقارات بمدينة جازان، ثم مزاد كنوز تبوك الإلكتروني الذي يقام في منطقة تبوك.

كما تضم المزادات، مزاد الغروب الإلكتروني الذي يقام في القنفذة والأطاولة، ثم مزاد عنان يثرب الذي يقام على عقارات متنوعة في منطقة المدينة المنورة، ثم مزاد الشرق الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الرياض، ثم مزاد منار المدينة الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد منار المدينة الحضوري الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد كسب الشمال الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الحدود الشمالية، ثم مزاد مراسم القصيم الذي يقام على عدد من العقارات بمنطقة القصيم.

ومن بين المزادات التي يقيمها مركز إنفاذ، مزاد نسائم الخبر الذي يقام على عدة عقارات بمدينة الخبر، ثم مزاد رياض المدينة الذي يقام بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عدد من مزادات المنقولات وهي مزاد على معدات مصنع بمدينة الرياض، ومزاد الشمال للسيارات الإلكتروني على منصة مباشر، ثم مزاد على منقولات متنوعة لمستشفى الرحمة الحضوري ومجمع الرقة بالمدينة المنورة، وآخرها مزاد نخبة الأنعام الحضوري الذي يقام على أكثر من 1000 رأس من الأنعام بمدينة الرياض، وللراغبين بالمزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع على حساب مزادات إنفاذ عبر منصة تويتر (@infathAuctions).

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

Exit mobile version