2024.. عام تطبيق الأنظمة والتشريعات العقارية
عبدالعزيز العيسى
بخطوات ثابتة وواثقة يودعنا هذا العام وهو يحمل في رزنامته إنجازات كثيرة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع العقاري الذي منح العام 2023 لقب (عام التشريعات العقارية)، التي لعبت دورًا مهمًا في إعادة الثقة إلى السوق العقاري من خلال أنظمة ولوائح وضوابط تم إعدادها واعتمادها بعناية واهتمام فائقين؛ وذلك لتأثير العقار على 220 من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من أهم التشريعات التي تم تفعيلها نظام البيع والتأجير على الخارطة، ونظام المساهمات العقارية الذي استبان به طريق الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة، وكذلك مثّل تطبيق نظام الوساطة العقارية تحديًا حقيقيًا واختبارًا مهمًا للعاملين في المجال، واستكمالًا للنظام تم اعتماد رخصة “فال” العقارية بجميع أقسامها لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين أفرادًا ومؤسسات، مما زادت الثقة في المعاملات، وبات كل شيء على المكشوف؛ حتى مبلغ تسديد الإيجار أصبح مرتبطًا بالشبكة الإلكترونية من خلال الحساب المعتمد لصاحبه، مما قفل باب النصب والاحتيال.
وتطبيقاً للموثوقية والمصداقية فقد تم اعتماد والعمل بلائحة الاستشارات والتحليلات العقارية، مما يؤكد أن مستقبل القطاع يمضي نحو التأهيل، وكمثال للتطبيق العملي للتشريعات؛ نظام التسجيل العيني الذي يسير بخطة طموحة تمكنه من توثيق 80% من العقارات في السجل العقاري بنهاية 2025، كما جاء في الأخبار، وفي كل مرحلة تدخل أحياء ومدن جديدة، ونتوقع أن يكون السجل العقاري بمثابة بنية تحتية للثروة العقارية بالمملكة.
ومن جانب الإسكان، تقف أكثر من 1.5 مليون أسرة على رأس إنجازات برنامج سكني، بما فيها أكثر من 100 ألف أسرة استفادت من البرنامج خلال هذا العام بينما تنتظر 105 ألف أسرة يستهدفها البرنامج في 2024، هذا فضلًا عن استحداث الضواحي السكنية في أطراف المدن ويتوقع لها أن ترفد المعروض السكني بأكثر من 160 ألف وحدة سكنية، وهنالك أيضًا 300 ألف وحدة سكنية تعمل عليها الشركة الوطنية للإسكان حتى عام 2025.
إذاً، سيطل العام الجديد 2024 وفي معيته تغيرات طرأت على خارطة التعامل في القطاع العقاري، وسيكون التزام المتعاملين فيه بالأنظمة والضوابط مهمًا وحتميًا؛ للمحافظة على قوة السوق بتعزيز قيم الامتثال والإنجاز.
الأنظمة والتشريعات العقارية