إنفاذاً لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بعدم قبول الشيكات العادية في المبايعات العقارية واستخدام وسائل الدفع المصدقة فقط وتقديمها خلال عمليات الإفراغ في كتابة العدل أو المحكمة, أصدرت وزارة العدل تعميما عاجلا على كتابات العدل والمحاكم في جميع مناطق المملكة على استخدام وسائل الدفع المسجلة عند تنفيذ عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات الأخرى.
ويهدف استصدار القرار لاختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية أطلقت وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، والذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت دشنت فيه الوزارة عددا من المبادرات والتي من المتوقع أن تسهم في تقريب وتيسير الخدمات العدلية المقدمة من الوزارة للمراجعين والمستفيدين من خدماتها، في ظل سعي الوزارة إلى تقريب مواعيد التقاضي وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ضمن الإستراتيجية التي رسمتها لنفسها تحت شعار “عدالة ناجزة بجودة وإتقان” المشتملة على عدد من المبادرات والمشروعات التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة في سبيل إيصال الخدمات العدلية للمستفيدين وفق ما تتيحه التقنيات الحديثة.