أصدر وزير العدل وليد الصمعاني تعليمات مشددة بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.
إلى ذلك, صادقت وزارة العدل على قرار يلغي صك طُبق على أرض حكومية واُستخرج بطريقة غير نظامية بمساحة 18 مليون متر مربع في محافظة جدة، وتم التوجيه بفتح تحقيق عاجل مع المتسببين باستخراج هذا الصك ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني قد وجه لجنة فحص ودراسة الصكوك بكتابة العدل الأولى بمحافظة جدة بدراسة الصك المذكور، حيث رصدت اللجنة عدة ملاحظات على الصك، وتم الرفع بها لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، حيث تبين للمحكمة أن الصك تم استخراجه لأرض بطريقة غير نظامية وتقع على مجاري السيول والأودية والتي لا يحق تملكها شرعاً ونظاماً.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة العدل ستواصل نهجها بتتبع الصكوك المخالفة وإلغائها تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، بالمحافظة على حقوق المواطنين وحماية المرافق الحكومية من السرقة، وإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع البات من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
يذكر أن وزارة العدل قد ألغت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة صكوك طُبقت على أراضٍ حكومية وبمساحات شاسعة، منها صك طُبق على أرض حكومية بمساحة (35) مليون متر مربع تم استخراجه بطريقة غير نظامية بمحافظة الخرج.