أصدرت وزارة الاستثمار تقرير راصد الاستثمار والاقتصاد السعودي الذي يغطي نتائج أعمال الأنشطة الاقتصادية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.
وبحسب التقرير فقد شهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجةً للإصلاحات الاقتصادية القائمة التي بدأت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي أسهمت بدورها في تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مما يدعم مستهدر المملكة لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم بحلول عام 2030 م.
وقال التقرير إنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي (IMF) الصادرة في شهر أبريل من العام 2024 م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 2.6 % في عام 2024 م بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في شهر يناير 2024 م في حين رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 م من 5.5 % إلى 6.0 %. مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وبحسب تقرير راصد الاستثمار والاقتصاد السعودي، أشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادرة في شهر مايو 2024 م إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.2 % في عام 2024 م بينما توقع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.1 % في عام 2025 م. في حين توقع البنك الدولي في نشرته الصادرة في شهر أبريل 2024 م نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.5 % في عام 2024 م وبنسبة 5.9% في عام 2025 م.
وأظهرت تقديرات بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 م, الصادر عن وزارة المالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنحو 4.4% في عام 2024 م و 5.7 % في عام 2025 م, مدفوعاً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، وذلك في ظل الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي للمملكة.
تصنيف وكالات الائتمان الدولية
وقد أكدت وكالة فيتش Fitch تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر في شهر فبراير من العام 2024 م، وتوقعت الوكالة نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 4.5 % بين عامي 2024 – 2025 م، وذلك في ظل استمرار المملكة بالإصلاحات المالية.
كما أكدت وكالة ستاندر آند بورز S&P في تقريرها الصادر في شهر مارس من العام 2024 م إلى تصنيف المملكة الائتماني عند A/A-1” ”مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن هذا التصنيف جاء على خلفية استمرار جهود المملكة في الإصلاحات الملحومة في السنوات الأخيرة وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة، كما توقعت ارتفاع نمو الناتج المحلي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024 م إلى 2027 م.
وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام 2024 م، انخفاضاً بنسبة 1.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 % نتيجة إلى التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط في المملكة. في حين سجلت كلًا من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.8 % و 2.0 % على التوالي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من العام 2023 م شهدت ارتفاعاً بنسبة 32.2 % على أساس سنوي، لتصل إلى 19 مليار ريالة مما يعكس انتعاش الاستثمار في المملكة.
وبالنظر إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كامل العام 2023 م، فقد بلغت نحو 72 مليار ريال مسجلة نمواً بنسبة 12.1 % مقارنةً بالعام 2022 م بعد استبعاد صفقة شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” مع ائتلاف بقيادة شركة “بلاك روك” للأصول الثابتة وشركة “حصانة” الاستثمارية بقيمة 58.1 مليار ريال التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير من العام 2022 م.
وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي ما يعادل 808 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2023 م، ليشهد نمواً بنسبة 1.7 % مقارنة بالربع السابق من نفس العام. كما س ا جل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في كامل العام 2023 م نمواً بنسبة 6.1 % مقارنةً بالعام 2022 م. مما يعكس ثمار الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية لتعزيز منظومة الاستثمار.
الصفقات الاستثمارية في الربع الأول 2024
تشير البيانات الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار إلى إتمام 64 صفقة استثمارية في الربع الأول من العام 2024 م مقارنةً بنحو 104 صفقة خلال نفس الفترة من العام السابق. وبالنظر إلى توزيع الصفقات حسب الأنشطة الاقتصادية للربع الأول 2024 م، فقد استحوذ نشاط الابتكار وريادة الأعمال على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات نظير اهتمام المستثمرين بهذا النشاط، إذ تم إغلاق 34 صفقة فيه، يليه نشاط الرياضة بعدد 12 صفقة لنفس الفترة. وعلى صعيد الدول المستثمرة فقد أتت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بنحو 11 صفقة من حيث عدد الصفقات المغلقة خلال الربع الأول من العام 2024 م، تليها المملكة المتحدة بنحو 5 صفقات، ثم كلًا من الإمارات العربية المتحدة ومصر وسنغافورة بنحو 3 صفقات لكل منهم، في حين توزعت بقية الصفقات على 6 دول أخرى.
التراخيص الاستثمارية
وأظهر التقرير أن وزارة الاستثمار أصدرت 3,157 ترخيص في الربع الأول من العام 2024 م مرتفعةً بنسبة 93 % مقارنةً بنحو 1,637 ترخيص بالفترة المماثلة من العام السابق بعد استبعاد التراخيص المُصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، في حين بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المُصدرة نحو 3,197 ترخيص في الربع الأول من العام 2024 م.
وأوضح تقرير راصد الاستثمار والاقتصاد السعودي أنه بشكل عام تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المُصدرة في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة في هذه الأنشطة حوالي 81.8 % من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة خلال الربع الأول من العام 2024 م.
نشاط العقارات الأعلى نموا في التراخيص الاستثمارية
وأكد تقرير وزارة الاستثمار أن نشاط العقارات يعد الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المُصدرة خلال الربع الأول لعام 2024 م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ 253.3 %، يليه كلًا من الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة نمو 141.5 % و 129.4 % على التوالي.
وبالنظر إلى الوضع القانوني للشركات التي أصدرت تراخيص استثمارية خلال الربع الأول من العام 2024 م، فقد بلغ عدد التراخيص المُصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 2,112 ترخيص، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 754 ترخيص، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 331 ترخيص.
وعلى جانب توزيع التراخيص الاستثمارية بحسب الدول “تحسب حصة لكل دولة مشاركة في ملكية رأس المال”، كانت مصر أعلى دولة من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة خلال الربع الأول من العام 2024 م بعدد 950 ترخيص، تليها اليمن بعدد 346 ترخيص، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 321 ترخيص، في حين تأتي سوريا في المرتبة الرابعة بعدد 180 ترخيص، وباكستان في المرتبة الخامسة بعدد 159 ترخيص.
إجمالي تكوين رأس المال الثابت
بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإسمي في الربع الرابع من العام 2023 م نحو 283 مليار ريال، حيثُ حقق ارتفاعاً بنسبة 6.4 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجةً لنمو تكوين رأس المال الثابت رير الحكومي بنحو 5.7 %، والذي يُشكل ما نسبته 80.3 % من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال نفس الفترة. كما شهد تكوين رأس المال الثابت الحكومي ارتفاعاً بنسبة 9.5 % خلال نفس الفترة.
من ناحية أخرى، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ارتفاعاً ليصل إلى 27.8 % في الربع الرابع من العام 2023 م مقارنةً بنحو 26.0 % في نفس الفترة من العام السابق.
وبالنظر إلى أداء إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإسمي في كامل العام 2023 م، فقد شهد نمواً بنسبة 9.0 % على أساس سنوي ليصل إلى نحو 1,117 مليار ريال محققاً بذلك مستهدر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار للعام 2023 م. الجدير بالذكر أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بشكل رئيس بنمو تكوين رأس المال الثابت غير الحكومي بنسبة 10.0%.
مؤشرات الاستثمار الخاص
وبالنظر إلى مؤشرات الاستثمار الخاص خلال الربع الأول من عام 2024 م، فقد انخفض متوسط مؤشر مديري المشتريات بنسبة 4.0 % ليصل إلى 56.5 نقطة مقارنةً بنحو 58.9 نقطة في الربع الأول من العام السابقة إلا أنه مل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة)، ويُعزى ذلك إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
كما شهد مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضاً بنسبة 8.4 % في الربع الأول من عام 2024 م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبالنظر لمبيعات الإسمنت، فقد شهدت انخفاضاً بنحو 4.7 % في الربع الأول من العام 2024 م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 12.6 مليون طن ويعود انخفاض مبيعات الإسمنت إلى ارتفاع مستويات الفائدة وتأثيره على حجم الطلب.
وتُشير بيانات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الأول من العام 2024 م إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق نتيجةً إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.2 %، في حين انخفضت أسعار العقارات التجارية وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.5 % و 0.1 % على التوالي.
عرض النقود
بناءً على بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) س جل عرض النقود ارتفاعاً بنحو 8.3 % في الربع الأول من العام 2024 م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابقة مدفوعاً بنمو الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 20.7 % نمو الودائع الزمنية والادخارية الحكومية بنسبة 13.3 %، والشركات والأفراد بنسبة 28.1% كما س ا جلت الأصول الاحتياطية في الربع الأول من العام 2024 م ارتفاعاً بنسبة 3.8% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023 نتيجةً لارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارجية بنسبة 14.6 % خلال نفس الفترة
أسعار الفائدة
سجل متوسط أسعار الفائدة بين البنوك (سايبور) نحو 6.2 % خلال الربع الأول من العام 2024 م مرتفعاً بنحو 0.75 نقطة أساس عن الربع الأول من العام 2023 م، كما ارتفعت معدلات إعادة الشراء (ريبو) إلى 6.0 %، واتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو المعاكس) إلى 5.5 % خلال نفس الفترة وذلك لارتفاع معدل الفائدة الأمريكي.
وبالمقابل لا يزال حجم الإقراض مرتفعاً في المملكة، حيثُ سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع العام خلال الربع الأول من العام 2024 م ارتفاعاً بنسبة 21.2 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وسجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 10.1 % على أساس سنوي، كما حققت القروض العقارية الممولة من المصادر التجارية نمواً بنسبة 11.5 % في الربع الرابع من عام 2023 م على أساس سنوي.
التضخم
بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ متوسط التضخم (الرقم القياسي لأسعار المستهلك) في المملكة 1.7 % خلال الربع الأول من العام 2024 م مقارنةً بمعدل 3.0 % في نفس الفترة من العام السابقة يعزى ذلك إلى الارتفاع في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4 %، تليها أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.4 .% وبالنظر إلى معدل التضخم (الرقم القياسي لأسعار المستهلك) في شهر مارس من العام 2024 م، فقد بلغ 1.6 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع كلًا من أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8 ،% وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.4 %.
كما شهد الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2023 م ارتفاعاً بنسبة 3.7 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 9.1 % تشكل 33.7 % من وزن المؤشر، تليها أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 2.3 % وتشكل 17.3 % من وزن المؤشر.
كما شهد الرقم القياسي لأسعار الجملة في شهر مارس من العام 2024 م ارتفاعاً بنسبة 3.8 % مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بالإضافة إلى أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات وذلك بنسبة 9.2 % و 2.4 % على التوالي.
وبشكل عام، يُلاحظ تأثر معدلات التضخم بشكل مباشر بالتداعيات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد من جانب العرض، أما من جانب الطلب قد أدى زيادة الطلب المحلي المدفوع بالاستهلاك الخاص إلى تأثر معدلات التضخم في المملكة.
السوق المالية
أغلق مؤشر السوق المالية الرئيسية “تاسي” عند مستوى 12,401 نقطة في الربع الأول من عام 2024 م مرتفعاً بنحو 17.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الرئيسية “تاسي” في الربع الأول من عام 2024 م نحو 10.9 تريليون ريال، بنمو يصل إلى 9.6 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
كما سجل مؤشر السوق الموازية “نمو” في الربع الأول من عام 2024 م نمواً بنسبة 30.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 26030 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الموازية “نمو” في الربع الأول من عام 2024 م نحو 50.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 31.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقد بلغ عدد الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق المالية 9 شركات خلال الربع الأول من العام 2024 م، حيث تم إدرا 3 شركات في السوق الرئيسية و 6 شركات في السوق الموازية “نمو”.
كما سجلت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين والمستثمرين الأجانب نمواً بنسبة 36.2 % و 20.7 % على التوالي في الربع الأول من عام 2024 م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
أداء التجارة الخارجية
أما بالنسبة لأداء التجارة الخارجية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في الربع الأول من العام 2024 م، فقد شهد الميزان التجاري فائضاً بنحو 90.6 مليار ريال، مقابل فائضاً بنحو 120.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابقة ليسجل بذلك انخفاضاً بمعدل 24.8 %، حيث شهدت الصادرات السلعية انخفاضاً بنسبة 5.7 % مقارنةً بنفس الربع من عام 2023 م، لتبلغ نحو 291.7 مليار ريال، مقابل 309.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابقة مدفوعةً بانخفاض الصادرات النفطية إلى 221.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 م مقارنة بنحو 241.8 مليار ريال بنفس الربع من العام السابق، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 69.8 مليار ريال مقارنة بنحو 67.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023 م. كما سجلت الواردات ارتفاعاً في
الربع الأول من العام 2024 م بنسبة 6.4 % حيث بلغت قيمتها 201.0 مليار ريال مقابل 188.9 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023 م. وبلغت نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الواردات ما يُقارب 34.7 % خلال نفس الفترة.