كشفت الهيئة العامة للعقار عن متطلبات، قيد الشخص الاعتباري في سجل المطورين العقاريين في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وأوضحت أن هذه المتطلبات تشمل الآتي:
القدرات المؤسسية والموارد البشرية
- الهيكل التنظيمي.
- لائحة تنظيم العمل.
- لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية.
- نطاق السعودية.
- شهادات التأمينات الاجتماعية وقائمة المشتركين على رأس العمل.
- اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة
- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- عدد المهندسين العاملين في المنشأة.
- برامج المسؤولية الاجتماعية.
القدرات المالية
- قوائم مالية من محاسب قانوني معتمد.
- شهادة سلامة السجل الائتماني.
القدرات الفنية
- بيان بالمشروعات المنفذة وإرفاق ما يثبت تنفيذها.
- المنهج المتبع لأحد المشروعات المنفذة.
وكانت الهيئة العامة للعقار، أصدرت في شهر مايو الماضي، اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال منصتها الإلكترونية.
يأتي ذلك وفقًا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 1445 / 03 / 04 هـ ولائحته التنفيذية المعتمدة والمنشورة على موقع الهيئة.
وأبانت الهيئة أنَّ الترخيص لممارسة أعمال البيع والتأجير على الخارطة يُسهم في تنظيم النشاط والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها.
وأضافت أن النظام يُعد أحد قنوات التمويل للمطورين العقاريين، ومُمكنًا رئيسيًا للسوق العقاري ويرفع من موثوقية القطاع من خلال الحوكمة التي تضمنها النظام، داعيةً جميع المطورين العقارين الراغبين في الاستفادة من النظام إلى التقدم بطلب التأهيل – في حال لم يكن مؤهلًا سابقًا – واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمشاريع على الخارطة بمختلف أنواعها وأشكالها.
ووفقًا لمتطلبات الترخيص، فإنَّه يجب على مُقدم الطلب اجتياز برنامج التأهيل الذي أقرته الهيئة وتقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة وتقديم ما يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية.
