عصف ذهني على الخارطة
عبد العزيز العيسى
استوفى نظام البيع أو التأجير على الخارطة، الذي تم اعتماده مؤخرًا، كل المحفزات التي من شأنها تعزيز الثقة في هذا النشاط الحيوي والمهم، إذ يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة بزيادة وتيرة التنافسية في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية، مما يساهم في جعل الجودة هي التي تعبر عن المشاريع، وتسليم العقار في الموعد المحدد هو من يرسم الرضا في نفس المستفيد.
ومنذ سريان النظام في شهر أبريل وحتى منتصف مايو الماضيين، شهد السوق حراكًا دؤوبًا يؤكد القراءات الصحيحة لتأثير الأنظمة؛ حيث أصدرت الهيئة العامة للعقار عددًا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، بإجمالي 5441 منتجًا عقاريًا سكنيًا وتجاريًا على الخارطة موزعة على عددٍ من مناطق المملكة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية قرابة (6 مليارات ريال)، مما يضع المطورين العقاريين في اختبار الجودة والالتزام، وخاصة أن المواطن المستفيد أصبح جزء لا يتجزأ من المنظومة التمويلية للمشروع المرخص، ليستحق تنويره بمراحل خطوات الإنجاز ونسبه، والعقبات التي تطرأ عليه، ولا ينتظر عند نقطة نهاية السباق حيث موعد تسليم المفتاح.
على الرغم من الخبرات المتراكمة في نشاط البيع والتأجير على الخارطة، حيث تجاوزت 390 مشروعًا على مدار 15 عامًا، تم فيها تشييد أكثر 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار متر مربع، وبقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال، إلا أن هنالك بعض المخاوف التي ترسخت في أذهان البعض باحتمال تعثر المشروع وانتظار استرداد المال المدفوع إن تمكن المطور من سداده، ومن هنا يجب تكثيف جرعات الوعي والتثقيف للمجتمع والمواطن بنظام البيع على الخارطة وفوائده ولوائحه التي تضمن للمستفيد حقه في اختيار وحدة مناسبة من المشروع المناسب، فليس بالضرورة أن يناسب المشروع الواحد كل رغبات المستفيدين.
ولأن القطاع العقاري يتميز عن غيره من الأنشطة الاقتصادية، نتمنى أن يسعى المطورون إلى فتح قنوات مع بعضهم البعض ومع المواطنين لطرح تجاربهم والاستفادة منها، فالسكن قضية جماعية يجب أن تُحل بعصف ذهني من الجميع.