طالب الاقتصادي والمحلل المالي حسين بن حمد الرقيب وزارة الإسكان بتحويل جزء من مهامها إلى القطاع الخاص , كما أكد بضرورة تكوين جسم عقاري خاص بالوزارة وجسم آخر للتمويل العقاري؛ وذلك حلاً لمشاكل تأخر وتعثر المشاريع التي تشرف عليها الوزارة, مشيراً إلى أن مثل هذه الأذرع سوف تسرع من عملية الإنجاز, وعن الصندوق العقاري قال الرقيب: أما التمويل العقاري لابد من خصخصة صندوق التنمية العقاري أو تحويل مهام ادارة التمويل الى البنوك التجارية واحتساب هامش ربح بسيط نظير الادارة ومتابعة تحصيل الاقساط ويجب أن يكون التمويل كافي لامتلاك المواطن منزلاً وليس جزئي ويتم الاستقطاع شهرياً من حساب المقترض بحيث لا يتجاوز 25% من دخله الشهري. وهذه الطريقة سوف تقضي على التعثر في السداد حيث أظهرت الارقام مؤخراً بأن ديون صندوق التنمية العقاري المتعثرة وصلت الى 34 مليار ريال.
وأشار المحلل الاقتصادي الرهيب في حوار أجرته معه صحيفة ” الرياض” الصادرة اليوم إلى ضرورة تغيير السياسات التي كانت تنتهجها الوزارة للاستفادة من الدعم الحكومي الذي وصل إلى حوالي 250 مليار ريال من فائض ميزانية عام 2012م.
وعن تأثر المملكة بتدني أسعار النفط قال الرقيب سوف يستمر الضغط على أسعار النفط وهذا سيؤثر سلباً على إيرادات المملكة اذا ماعلمنا أن نسبة اعتماد الاقتصاد السعودي على ايرادات النفط تتجاوز 90% ولكن بفضل الله المملكة استفادت في طفرة النفط في السنوات الماضية وكونت احتياطيات ضخمة تجاوزت 2.5 ترليون ريال حسب النشرة الاحصائية الشهرية لمؤسسة النقد عن شهر يوليو 2015 كما أن حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي في حدود 2% وهو الأقل على مستوى العالم لذلك لن يتأثر اقتصاد المملكة على المدى القريب ويمكن أن يظل الاقتصاد السعودي صامداً أمام التحديات لسنوات طويلة قد تمتد الى 10 سنوات .