الهيئة العامة للعقار: العقارات غير المسجلة لا يمكن لأصحابها إجراء أي تصرف قانوني

أكد تيسير المفرج، المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، أن التسجيل العيني للعقار أصبح خطوة أساسية لضمان القدرة على التصرف فيه، سواء للبيع أو الإيجار.

وأوضح المفرج، خلال مداخلة له على قناة الإخبارية، أن العقارات غير المسجلة لا يمكن لأصحابها إجراء أي تصرف قانوني عليها، مشددًا على ضرورة اتباع خطوات بسيطة لتسجيل العقار وتحديث صكوك الملكية.

خطوات تسجيل العقار إلكترونيًا 

كما كشف تيسير المفرج، المتحدث الرسمي لهيئة العقار، أن التسجيل العقاري  بات إجراءً إلزاميًا لأي شخص يرغب في التصرف بعقاره، سواء من خلال البيع أو الإيجار. وأكد أنه إذا كان العقار غير مسجل، لن يتمكن المالك من إجراء أي معاملات قانونية مرتبطة بالعقار.

وأوضح المفرج في مداخلته عبر قناة الإخبارية قائلاً: “إذا لم يكن لديك عقار مسجل في الحي الذي تسكن فيه، فلن تتمكن من القيام بأي تصرف قانوني على هذا العقار.” مشيرًا إلى أن التسجيل هو الخطوة الأولى والأساسية التي تضمن للملاك حرية التصرف في عقاراتهم دون عوائق قانونية.

أضاف المفرج أنه في حالة انتهاء فترة التسجيل، فإن إعادة تسجيل العقار عملية بسيطة وسريعة ولا تستغرق سوى بضع دقائق. وأوضح: “لا توجد شروط معقدة لتسجيل العقار. إذا تم إعلان الحي الذي تسكن فيه مستفيدًا من السجل العقاري، يكفي أن يكون لديك الصك العقاري الإلكتروني المحدث”.

وتابع: “عملية التسجيل الإلكتروني سهلة، حيث يكفي إدخال الصك الإلكتروني والبيانات الشخصية المطلوبة، ومن ثم يتم إكمال التسجيل في أقل من خمس دقائق، وستتلقى رسالة تأكيد فور الانتهاء من العملية”.

فوائد التسجيل الإلكتروني للعقار

تسهم عملية تسجيل العقار الإلكتروني في تحسين النظام العقاري بالمملكة وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة للعقارات. هذا بالإضافة إلى حماية الملاك من النزاعات العقارية والاحتيال، حيث يسهم الصك الإلكتروني في توثيق ملكية العقارات بشكل رقمي وآمن.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود هيئة العقار لتحديث النظام العقاري في المملكة وتسهيل إجراءات البيع والإيجار وتوثيق العقارات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري.

تسجيل العقار الإلكتروني أصبح ضروريًا لضمان حرية التصرف في العقارات، سواء بالبيع أو الإيجار. وباتباع خطوات بسيطة، يمكن للملاك تحديث صكوكهم العقارية الإلكترونية والاستفادة من الخدمات العقارية بسهولة وفاعلية. يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحسين النظام العقاري في المملكة وتوفير الحماية القانونية لأصحاب العقارات.