تعارض المصالح في نظام الأعمال Conflict of Interest
د.مؤنس شجاع
غالباً ما يمر بنا مصطلح تضارب أو تعارض المصالح في عالم الأعمال بين الفينة والأخرى أثناء ممارسة العمل التجاري في المؤسسات المرموقة أو الشركات الكبيرة المساهمة أو متعددة الجنسيات أو في القطاع الثالث وكذلك عند الدراسة في الجامعات أو الكليات الإدارية، ونظراً لأهمية هذا الأمر فإنه يعتبر من السياسات الإدارية والتنظيمية التي لابد أن يلتزم بها كافة العاملين في أي منشأة سواء كانت تلك المنشأة قطاع عام حكومي أو قطاع خاص أو حتى قطاع ثالث “المؤسسات والجمعيات الأهلية”.
ويعبر مفهوم تضارب المصالح عن ذلك الموقف الذي يكون به الموظف في موقع يسمح له باستغلال قدرات تلك المنشأة أو سمعتها ويؤثر في استقلالية القرار لأجل مصلحة مادية أو معنوية أو مهنية له شخصياً أو لأحد أقاربه أو معارفه أو لاعتبارات شخصية تتعلق به مباشرة أو غير مباشرة أو لاطلاعه على معلومات القرار، أي بمعنى آخر هو تؤثر الشخص لمصلحة خاصة له أو لأقاربه أو معارفه وبالتالي تمس بموضوعية القرار الإداري وواجباته المهنية وبنزاهته سواء كان ذلك التعارض حقيقياً أو ظاهريا أو مجرد احتمال!
إن الأمثلة كثيرة جداً على تضارب المصالح على سبيل المثال كأن يتم التعاقد مع شركة تأمين يملكها أحد أعضاء مجلس الإدارة وهذا شكل من أشكال تضارب المصالح، وللقضاء على مثل هذه التعارضات تتخذ غالبية الجهات التنظيمية سياسات صارمة وتتطلب إفصاحات للقيادات الإدارية العليا عن درجة الصلة تصل للدرجة الرابعة من القرابة سواء للموظفين أو الجهات التعاقدية وفي حال وجود أي اشتباه لوجود ذلك التعارض تتخذ عدة إجراءات من شأنها تجنب ذلك التعارض فالمصلحة العامة للشركة مقدمة على المصلحة الخاصة الفردية.
@MounesShujaa
مختص في التمويل العقاري والأداء