نقاشات.. التشريعات العقارية ودورها في استدامة القطاع العقاري بالمملكة

في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تم عقد جلسة حوارية بقيادة صاحب السمو الأمير وليد بن ناصر آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة مكاشفة ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري 2024 بعنوان “تطوير التشريعات ودوره في استدامة القطاع العقاري”، لبحث تطوير التشريعات العقارية ودورها في استدامة القطاع.

مشاركة القطاع الخاص في تطوير التشريعات

افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من الأمير وليد، الذي أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في صياغة التشريعات العقارية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة تسعى لتسهيل الأعمال وتقليل التكاليف. ولفت إلى ضرورة فهم التحديات التي يواجهها المطورون في هذا السياق.

أهداف متعددة للتعاون

حدد الأمير وليد ثلاثة مستويات رئيسية تتطلب تدخل القطاع الخاص:

1. تسهيل الأعمال: فهم التحديات التي تؤثر على نمو الأعمال.

2. تطوير التشريعات: تفادي المشاكل المحتملة في التطبيق من خلال مشاركة فاعلة.

3. صناعة المستقبل: الوصول إلى قطاع متطور يلبي احتياجات السوق المستقبلي.

جمعية “إعمار”: منصة جديدة للمطورين

كما تم الإعلان عن تأسيس جمعية “إعمار” للمطورين العقاريين، التي تهدف إلى توحيد صوت المطورين وتنسيق جهودهم. الجمعية تضم أكثر من 200 شركة وتعمل بشكل دوري مع 70 جهة حكومية لتعزيز التعاون والتواصل.

آلية معالجة التحديات

أوضح الأمير وليد الآلية التي ستتبعها الجمعية في معالجة التحديات العقارية، والتي تتضمن:

جمع التحديات وتصنيفها: تحديد المشكلات الرئيسية وتأثيراتها المحتملة.

استفادة من التجارب الدولية: دراسة التشريعات الناجحة في دول أخرى لتطوير حلول مناسبة.

تواصل مستمر مع الجهات الحكومية: تنظيم اجتماعات دورية لضمان متابعة التقدم.

ختام الجلسة

اختتم الأمير وليد حديثه بالتأكيد على رغبة القطاع العام في التعاون مع القطاع الخاص لتحسين التشريعات، مشددًا على أهمية أن يكون للقطاع الخاص صوت موحد ومنظم. ودعا الحضور للتواصل مع جمعية “إعمار” لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.