في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، وافق معالي وزير البلديات والإسكان ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعديلات مهمة في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتطوير الأنظمة العقارية لضمان حقوق المستثمرين والملاك وتعزيز جاذبية السوق العقارية.
تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية
تضمنت التعديلات تعديل الفقرة (1/د) من المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية، ليصبح نصها كالتالي:
“تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مرخص معتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناءً على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال”. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق دقة أكبر في تحديد حقوق الملاك ضمن المشاريع العقارية المشتركة، مما يعزز الشفافية ويقلل من النزاعات المستقبلية.
إلى جانب التعديل السابق، شملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة، حيث تنص على: “يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية”. ويضمن هذا النص أن عمليات الفرز تتم وفق معايير واضحة وتحت إشراف الجهات المختصة، مما يحمي حقوق المشترين ويساهم في تحقيق الثقة في السوق العقارية.
بدء العمل بالتعديلات
وفقًا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية في عددها الأخير، يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ما يعكس الحرص على سرعة تطبيقها لتعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة العقارية في المملكة.
تأثير التعديلات على السوق العقارية
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في:
- تعزيز الشفافية: من خلال ضمان دقة التقارير المساحية واعتمادها من مكاتب هندسية مرخصة.
- زيادة الثقة: بين المستثمرين والمطورين والمشترين، مما يعزز من جاذبية السوق العقارية.
- تنظيم أفضل: لعمليات فرز الوحدات العقارية، خاصة في مشاريع البيع على الخارطة.
وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر كفاءة وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.