شهدت سوق العقارات السكنية في سلطنة عُمان تراجعًا ملحوظًا على مستوى الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2024، وفقًا لبيانات حديثة أصدرها المركز العُماني للإحصاء والمعلومات.
ويعكس التقرير تحولات لافتة في سوق العقارات بسلطنة عمان، سواء من حيث الأداء السنوي أو التغيرات الفصلية، مع تباين ملحوظ بين المحافظات والفئات العقارية المختلفة.
انخفاض سنوي واضح
أظهرت الإحصاءات تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاضات في معظم الفئات العقارية. فقد سجلت أسعار الأراضي السكنية انخفاضًا بنسبة 1%، بينما شهدت الشقق السكنية تراجعًا حادًا بلغ 12.9%. أما أسعار المنازل الأخرى فقد انخفضت بنسبة 6.5%.
على النقيض، برزت الفلل كاستثناء في السوق، حيث سجلت أسعارها ارتفاعًا بنسبة 2.5%، مما يشير إلى وجود طلب مستمر على هذا النوع من العقارات، ربما مدفوعًا برغبة المستهلكين في الاستثمار في عقارات ذات قيمة أكبر.
تحركات فصلية طفيفة
على المستوى الربعي، أظهر السوق استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% في الرقم القياسي العام مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. التغيرات الفصلية شملت ارتفاعًا في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.3% وزيادة في أسعار الفلل بنسبة 3.5%، بينما انخفضت أسعار الشقق السكنية بنسبة 5.2%، وارتفعت أسعار المنازل الأخرى بنسبة 2.3%.
تفاوت ملحوظ بين المحافظات
على صعيد جغرافي، كشفت الإحصاءات عن تفاوت واضح بين المحافظات في الأداء السنوي لسوق العقارات السكنية. فقد سجلت محافظة مسقط، التي تُعد السوق العقاري الأبرز في السلطنة، انخفاضًا بنسبة 7%، في حين شهدت محافظة ظفار تراجعًا بنسبة 4.3%. أما محافظة مسندم، فقد عانت من أكبر انخفاض بنسبة 26%، ما يعكس تراجعًا حادًا في الطلب على العقارات السكنية هناك.
محافظات أخرى مثل البريمي والداخلية والظاهرة والوسطى سجلت انخفاضات تراوحت بين 3.3% و17%، ما يشير إلى ضغوط اقتصادية أو تغيرات في ديناميكيات العرض والطلب.
على الجهة الأخرى، سجلت بعض المحافظات ارتفاعًا في أسعار العقارات السكنية، حيث قادت محافظة شمال الباطنة النمو بنسبة 18.8%، تلتها شمال الشرقية بنسبة 5.3%، وجنوب الباطنة بنسبة 3.1%، وجنوب الشرقية بنسبة 1%.
دلالات السوق وتوقعات المستقبل
تُظهر هذه البيانات تغيرات واضحة في المشهد العقاري بسلطنة عُمان، حيث تتأثر السوق بعوامل متعددة، منها التغيرات الاقتصادية وتوجهات المستثمرين. في حين أن التراجع في معظم الفئات والمحافظات قد يعكس ضغوطًا على السوق، فإن النمو في أسعار الفلل وبعض المناطق يشير إلى استمرار الاهتمام بالعقارات ذات القيمة العالية.
وفي ظل استمرار التحولات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، يبقى المستثمرون والمطورون العقاريون في السلطنة في ترقب حذر لتوجهات السوق المستقبلية، لا سيما في ظل الجهود الحكومية لتحفيز القطاع العقاري ودعم استقراره.