أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن ضوابط محددة لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، بهدف تحسين كفاءة هذه العمليات وضمان تلبية احتياجات البعثات الدبلوماسية بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والدولية.
معايير استئجار العقارات خارج المملكة
تضمنت الضوابط التي حددتها الهيئة مجموعة من الاشتراطات لضمان جودة العقارات المستأجرة وكفاءتها، وتشمل:
سلامة العقار: يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، ويحمل التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة.
الملاءمة: تتناسب مواصفات العقار ومساحته مع حاجة الجهة الحكومية، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.
التأمين والتقيد بالقوانين: يجب أن يكون العقار مؤمناً عليه – إذا كان ذلك متاحاً – وألا يكون محل نزاع أو مخالفاً لأنظمة الدولة المضيفة.
كما أكدت الهيئة على منع استئجار عقارات تعود ملكيتها لأشخاص محظور التعامل معهم أو لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية ذات الصلة حتى الدرجة الثالثة.
إجراءات تقديم الطلبات
لضمان كفاءة وشفافية العملية، تشترط الهيئة تقديم طلب استئجار العقار مشفوعاً بجميع الاعتمادات المالية والموافقات المطلوبة. يجب أن يحتوي الطلب على:
نوع العقار وموقعه.
الغرض من الاستئجار.
المدة المطلوبة والمواصفات الفنية والأمنية.
تقوم الهيئة بدراسة الطلبات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتجنب التنافس وتحقيق الكفاءة، على أن تُصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديد الفترة لمرة واحدة. في حال الرفض، تُرفق الأسباب بوضوح.
شروط العقود ومدتها
حددت الهيئة أن تكون مدة العقود لا تزيد على 5 سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي لمدد مماثلة، بما لا يتجاوز 20 عاماً إجمالاً. يشترط الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً من انتهاء العقد، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة. كما يتم دفع قيمة العقود على دفعات سنوية متساوية أو وفقاً لشروط العقد.
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة والاستدامة في إدارة عقارات الدولة خارج المملكة، مع ضمان تلبية احتياجات الجهات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.