حذر البنك المركزي الأوروبي من أن التعافي السريع لسوق العقارات في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، في تطور وصفه بأنه غير صحي للاقتصاد. وجاء ذلك في تقريره الصادر ضمن “النشرة الاقتصادية”، حيث أكد أن السوق العقارية قد استعادت زخمها بعد التراجع الأخير، وأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، مما قد يفاقم الأعباء على المشترين والمستأجرين.
وكانت أسعار العقارات في منطقة اليورو قد تعرضت لضغوط منذ عام 2022، متأثرة بـالتضخم المتسارع، وارتفاع تكاليف الطاقة، وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تراكمية بلغت 3% خلال عام ونصف. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن هذا التراجع كان محدودًا نسبيًا مقارنةً بما شهدته الأسواق خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، حيث انخفضت الأسعار حينها بنحو 5%.
ورغم تخفيف السياسة النقدية، فإن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة، مما يفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن. وأوضح البنك أن نقص المعروض العقاري، إلى جانب استمرار العوامل الأساسية القوية للطلب، قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يكون تطورًا غير صحي للاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن التراجع الأخير كان أكثر تركيزًا جغرافيًا، حيث شهدت 12 دولة فقط من أصل 20 في منطقة اليورو انخفاضًا في الأسعار. وعلى عكس الدورات السابقة، التي تركز فيها التراجع على الدول الطرفية في الاتحاد الأوروبي، كانت ألمانيا هذه المرة المحرك الرئيسي لانخفاض الأسعار.