طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض “ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية” على منصة “استطلاع” لاستقبال آراء العموم والجهات ذات العلاقة، وذلك حتى الثامن من شهر أبريل المقبل.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي المملكة لتطوير منظومة البنية التحتية وفق أعلى المعايير، وتحقيق التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
إطار العمل وأهداف الضوابط
تعد ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح مشاريع البنية التحتية وثيقة تنظيمية تسعى إلى توفير إطار واضح لإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، بهدف تحقيق ما يلي:
تحسين جودة تنفيذ المشاريع من خلال توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة.
تحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات.
تقليل العشوائية في تنفيذ المشاريع عبر تنظيم عمليات الحفر والصيانة والتطوير.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع البنية التحتية.
أنواع التراخيص والتصاريح المشمولة بالضوابط
توضح الوثيقة أنواع التراخيص والتصاريح المطلوبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والتي تشمل:
التراخيص المخططة: تشمل مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن المخططات المعتمدة، مثل تراخيص الحفر وأعمال الطرق وتحويلات المرور.
التراخيص غير المخططة: تتعلق بالمشاريع العاجلة أو الطارئة التي لم تكن ضمن المخطط الأساسي، مثل معالجة أعطال البنية التحتية الطارئة.
التصاريح التشغيلية: تشمل تصاريح مقدمي الخدمات، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، ومختبرات الجودة، لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية والفنية.
اشتراطات الحصول على التراخيص والتصاريح
وضعت الضوابط مجموعة من الاشتراطات التي يجب على الجهات الالتزام بها للحصول على التراخيص، ومنها:
تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، مع تحديد نوع المشروع ونطاق العمل.
توفير جميع الوثائق الفنية المطلوبة، مثل المخططات والتقارير الهندسية.
الالتزام بالمتطلبات البيئية ومعايير السلامة العامة.
دفع الرسوم المقررة وفقًا لنوع الترخيص أو التصريح.
الإجراءات الرقابية والعقوبات
لتعزيز الامتثال، تتضمن الضوابط آليات رقابية صارمة، تشمل:
إجراءات التفتيش الدوري لضمان جودة التنفيذ.
إغلاق مواقع العمل المخالفة في حال عدم الامتثال للمعايير.
فرض غرامات أو إلغاء التراخيص في حال ثبوت التجاوزات أو الإهمال في تنفيذ المشاريع.
تعزيز دور التقنية في تنظيم المشاريع
تولي الضوابط أهمية كبيرة لاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة مشاريع البنية التحتية، حيث تعتمد على المنصات الرقمية لتقديم الطلبات ومعالجة التصاريح، مما يسهم في:
تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
تحسين آليات الرقابة والمتابعة الفورية للمشاريع.
تعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة.
دعوة للمشاركة في منصة “استطلاع”
يدعو مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض جميع المهتمين، من أفراد وشركات ومؤسسات، إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الضوابط المطروحة على منصة استطلاع، مما يتيح تحسين الإجراءات وتطوير البيئة التنظيمية للبنية التحتية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
للاطلاع على تفاصيل الضوابط وإجراءات التراخيص.. انقر هنا
