يعتبر مركز أوقاف الخليج للاستشارات الوقفية (وقفي) أحد الجهات الإستراتيجية التي تعنى بنشر ثقافة الوقف بين المجتمع رغبة منه في مشاركة الموقفين الأجر وفي المساهمة في أن ينعم المجتمع في ظل الأوقاف التي تؤسس وفق معايير تحقق الاستدامة والدور التنموي للأوقاف في المجتمع.
واستفاد مركز «وقفي» من خبرات وتجارب كوادره المؤهلة في إدارة الأوقاف وتطويرها مما جعلها تنمو محققة أرقاماً طموحة في سوق العقارات, ونسرد هنا وقفين يعتبران مثالاً رائعاً لقدرة الأوقاف على استثمار نفسها محققة لأصحابها ثواباً عظيماً.
الأول : وقف عائشة المرشد :
أوقفت عائشة المرشد رحمها الله عام 1213هـ قطعة أرض خارج محافظة الرس وجعلت ريعه على محفظيّ القرآن وظلّ الوقف قرابة مئتي عام لايُعرف إلى أن أحياه – بأمر الله – قاضي الرس في حينه الشيخ عبد العزيز الحميّن،فأصبحت الأرض الموقوفة قبل سنوات قليلة داخل البلد فبيعت بـ ثلاثين مليون ريال لجمعية القرآن بالرس والآن تقدر قيمة الوقف بـ 150مليونا, وعائشة المرشد لم يعرف لها ذرية وإنما استخرج وقفها بعد ضياعه فإذا صلحت النية تقبل الله العمل .
الثاني: وقف الحاج رحيم التركستاني :
أوقف رحيم التركستاني رحمه الله في مكة عام 1307هـ عقار عبارة عن غرفتين فقط، وفي عام 1389هـ أصبح ريعه ثلاثمائة ألف ريال، وفي عام 1416هـ كان الوقف يملك ثلاثة أبراج في مكة، ثم حصلت للوقف نقلة كبيرة عندما تولى نظارته أستاذ جامعي فتفرغ له، وطوره، وحوله إلى إدارة علمية مؤسسية، فأصبح يملك في عام 1433هـ أحد عشر برجاً في مكة تقدر قيمة أحدها بأربعمائة مليونريالوبعد التوسعة الحديثة أصبحت بعض أبراج هذا الوقف قريبة، وتطل على ساحة الحرم مباشرة.
نصائح مهمة للموقفين
قبل الشروع في توثيق الوقف، ينبغي على الواقف مراجعة وقفه بنفسه، وذلك للتأكد من مراعاة الوثيقة لمقصوده، وتحقيقها لشروطه ورغبته.
– ننصح بأن يتأكد الواقف من عدم مخالفة الشرع في تحديد العين الموقوفة أو في طريقة وقفها والانتفاع من مصارفها وريعها.
– الاهتمام بضبط مصارف الوقف بطريقة مرتبة وواضحة، بحيث لا تختلف الأفهام في تعيين المقصود، ووضع آلية مرنة للصرف؛ لأنه قد تتيسر بعض المصارف في زمن، دون آخر.
– ننصح بحصر الأعيان الموقوفة، وتدوين كل ما يخص العين الموقوفة، وتعيينها بدقة ووضوح، تعييناً لا يترك مجالاً للظن، كما ينبغي الاستناد على وثائق رسمية تثبت ملكية الواقف للعين الموقوفة، وحرية التصرف فيها؛ ليكون أقرب لتحقيق مقصوده، وأدعى لمراعاة المصلحة الشرعية من الوقف، وأبعد عن الخلاف مستقبلاً.
– ننصح بأن يكون من مصارف الوقف الأساسية: الصرف على صيانة الوقف وتشغيله؛ وذلك بتخصيص نسبة من الريع له، وتكون مقدَّمة على جميع المصارف، لتحقيق سلامة الوقف، وضمان ديمومته واستمراره.
– ننصح بأن يكون من مصارف الوقف الأساسية استثمار الوقف, وذلك بأن يخصص له نسبة من الريع، لضمان نمو الوقف واستمراره-بإذن الله-.