حدد صندوق التنمية العقاري احتياجه السنوي لدعم موارده بحوالي 30 مليار ريال سنوياً من أجل إصدار 60 ألف قرض سنوي ولمدة عشر سنوات، وقال في تقريره السنوي للعام المالي 35- 1436 والذي قدمه لمجلس الشورى ومن المنتظر مناقشته منتصف الأسبوع المقبل يوم ، واحتوى التقرير على عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تواجهه, حيث تضمن التقرير اقترح توفير مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد ليستطيع رسم معالم خطته الإقراضية، ودراسة الحالة الإنسانية والمالية لمقترضي الصندوق المتعثرين عن السداد ممن يثبت عجزهم عن السداد، وتصحيح وضعهم لتعزيز قدرة الصندوق على إقراض من هم على قائمة الانتظار، والعمل على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تزيد في المدن الرئيسية على 50% من تكلفة السكن، مما يؤثر على ملاءة المقترضين المالية، ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق وعلى جودة ونوعية المساكن.
وطالب الصندوق العقاري في تقريره المؤسسات العامة والبنوك والقطاع الخاص بتوفير برامج ادخار عقارية للمواطنين، ودعا الصندوق إلى إصدار لائحة خاصة بموظفيه تدعم خططه الرامية للتطوير واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، واقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق, وبين تقرير الصندوق لمجلس الشورى أن وزارة المالية لم تخصص له أي مبالغ منذ عام 1432 وأشار إلى أن لدى الوزارة هاجس التضخم مما يسبب معاناة الصندوق وبالتالي تقسَّيطها المبالغ عليه وعدم ضخ المبلغ بالكامل، وأوضح التقرير أن المالية ومنذ أربع سنوات مضت تكتفي بدفع التعويضات للإعفاء والمتوفين ولا تضخ لرأس المال أي مبالغ.
ومما يجدر ذكره أن الصندوق ومنذ إنشائه وحتى الآن أصدر مايقارب 900 ألف قرض، وتم بناء ما يزيد على مليون وحدة سكنية وصرف مايقارب 260 مليار ريال، ويتمتع الصندوق برأس مال كبير يصل إلى 190 مليار ريال يصرف على القروض الحسنة ولا ينتج عنه أي عوائد ويصله سنوياً وفي أفضل الأحوال مبالغ لا تتجاوز خمسة مليارات, ولديه في قائمة الانتظار430 ألف مواطن.