شهدت اللجنة العقارية بغرفة الأحساء في حراكاً موسعاً لتفعيل بعض الأجندة المتعلقة بالقضايا العقارية الراهنة حيث أوصت بتوجيه الدعوة لوزير الإسكان للقاء المطورين العقارين والمقاولين خلال شهر جمادى الأولى للتفاكر معهم في مختلف قضايا القطاع وتقديم مرئياتهم, كما أوصت مخاطبة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لطلب استضافة الدورة التدريبية 103(أساسيات التقييم العقاري) بالأحساء خلال شهر صفر القادم، بالإضافة إلى بحث وتنسيق تنظيم المزيد من اللقاءات المتخصصة والدورات والبرامج التدريبية الموجهة للعقاريين في الأحساء.
متابعة تنفيذ توصيات ملتقى “الأنظمة العقارية”
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الثامن الذي عقد مؤخراً بالغرفة والذي ترأسه المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة متابعة تنفيذ توصيات ملتقى “الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري” الذي نظمته مؤخراً بالتعاون مع لجنة المحامين وذلك من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل المتخصصة، حيث تم التوافق على تشكيل فريق عمل للمتابعة يضم كلا من الدكتور يوسف الجبر رئيس لجنة المحامين والأستاذ راشد الراشد نائب رئيس الجنة العقارية, وكان من أهم التوصيات التي قدمها المنتدى ضرورة تكوين هيئة عليا للعقاريين تنظم العمل العقاري وفق إدارة مستقلة تتبع المؤسسية والمنهجية المدروسة لتساهم في تنظيم السوق العقاري وتطويره.
حل وحصر المساهمات المتعثرة
وفي صعيد آخر نجحت اللجنة العقارية في حل وحصر ومتابعة وتحريك ملفات بعض المساهمات العقارية المتعثرة منذ عقود بالأحساء من بينها ما شهد صدور أحكام قضائية أو حل مشكلتها ورفع الحجز عن أراضيها وما اكتمل ملفها والرفع به إلى لجنة المساهمات العقارية بمقام وزارة التجارة والصناعة.
وتضم تلك المساهمات المتعثرة مساهمة عمارة المحبوب، مساهمة ارض المشعلية الواقعة على شارع الظهران من الجهتين الشرقية والغربية، مساهمة ارض المجيدية، مساهمة ارض العقير (الشدي وبوصال)، مساهمة أرض حي المنيرة، مساهمة أرض العيون (خميس حمدين وشركاه)، مساهمة ارض الخرس والحرز والوهيبي الواقعة في المبرز بالقرب من شارع الرياض بالإضافة إلى مساهمة ارض الفيحاء الواقعة على طريق قطر.
حلول ومقترحات “للمتعثرة”
وأوضح المهندس الصالح أن اللجنة تمكنت خلال فترة وجيزة من عملها في مجال حصر المساهمات المتعثرة بالأحساء من جمع معلومات وبيانات خاصة بتلك المساهمات، وبحثت المعوقات وسبل إيجاد المقترحات والحلول ودراستها ما يسر في تحريك ملفاتها في كافة الجهات والمستويات وساهم في إبداء التوصيات حيالها والرفع بها للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن هذه الجهود ستسهم في حل ملف المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، خاصة وأن هذا الملف الشائك يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات، والتي وقع ضحيتها آلاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجا لأموالهم، مجدداً حرص اللجنة على بذل أقصى جهودها من أجل طي هذا الملف والعمل على رد الحقوق لأهلها.
ورفَع الصالح باسمه وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة لمقام وزارة التجارة والصناعة ولجنة المساهمات العقارية الشكر والتقدير، على الاهتمام الكبير بهذا الملف الشائك وقضايا المساهمات العقارية، مناشداً جميع من له علاقة بالمساهمات العقارية بالأحساء تقديم أوراقه ومستنداته في أقرب وقت لفريق عمل اللجنة بمقر الغرفة.