منح مجلس الوزراء وزارة الإسكان مزيدا من المزايا والصلاحيات لتمكينها على أداء مهمتها الأولى المتمثلة في توفير سكن مناسب للمستحقين ، حث وافق المجلس على نقل نظام البيع المبكر للوحدات العقارية (البيع على الخارطة) من وزارة التجارة، إلى وزارة الإسكان، بحيث يكون النظام ضمن حزمة التنظيمات الداعمة لمركز المطورين الذي وافق المجلس مؤخراً على تأسيسه تحت مظلة الوزارة.
مزايا وصلاحيات
كما وافق مجلس الوزراء على نقل مشروع اتحاد مجالس الملاك؛ الذي يستهدف تنظيم إدارة المجمعات السكنية الكبرى مثل العمائر، من أعمال التشغيل والصيانة وأعمال الحراسة.. من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، وتهدف هذه الخطوة إلى حفز التطوير الاسكاني في التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة خاصة في المدن الكبرى.
ومنح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لوزارة الإسكان، تتعلق بالتراخيص وفسوحات البناء للمشروعات السكنية للمطورين، التي ستكون ضمن محفزات الوزارة لدعم مشروعات الإسكان الميسر، بحيث يتولى مركز المطورين هذه الإجراءات، ورسم خارطة طريق للتطوير الإسكان الذي يستهدف بالدرجة الأولى الإسكان الميسر، وتشييد وحدات سكنية ميسرة ضمن المدن الكبرى وفي مناطق داخلها ذات الكثافة السكنية التي تتوفر بها جميع الخدمات.
بيئة تنافسية جاذبة
شدد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء لم يأت لغرض فرض الرسوم على الأراضي البيضاء – فقط – وإنما جاء كذلك بمحفزات واستثناءات للمطورين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة والقضاء على المعوقات التي كانت تواجههم، وتوقع الحقيل مع القوانين الجديدة المصاحبة للنظام أن يكون مجال الاستثمار العقاري ملجأ لكثير من رؤوس الأموال وعودة الأموال التي ذهبت للخارج إلى السوق السعودي مرة أخرى. وفيما يخص المساحات التي سيتم تطبيق النظام عليها، أوضح أنه سيكون هناك تدرج في تطبيق النظام لخلق التوازن بين العرض والطلب، مستهدفا في البداية الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تتوفر فيها المرافق والخدمات في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها إلى تطبيق مشاريع التطوير العمراني.
هيئة للعقار
وتعمل وزارة الإسكان في خطوات حثيثة حالياً لوضع النظام الجديد لتأسيس هيئة للعقار، لتكون هيئة حكومية تعنى بتنظيم وإدارة القطاع والإشراف عليه، والتي سيلحق بها فيما بعد عدد من الأقسام الموزعة حالياً على بعض الجهات، مثل المكاتب العقارية، والتقييم العقاري.
يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
كما يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.