وافق مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بخصوص توجهات وزارة الإسكان، بعد أن ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رؤى وزارة الإسكان، التي عرضها ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الاسكان.
هيئة للعقار
وأوصى المجلس الاقتصادي: بالموافقة على توجهات رؤى الوزارة مع مراعاة الملحوظات والمرئيات التي ايدها أعضاء المجلس، ووجه الوزارة القيام بإعداد برنامج لتحقيق التوجهات والرؤى التي وافق عليها المجلس مشتملة على المبادرات ومؤشرات قياس الأداء الملائمة وفق نموذج البرنامج الموحد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما على وزارة الإسكان أن تنسق مع وزارات: العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، بخصوص مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع انشاؤها والتي ترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع مايتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، كما تمت الموافقة على نقل الإشراف على النشاطين التاليين إلى وزارة الإسكان ويشتمل على فقرتين الأولى ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، والآخر ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة، واللجنة المشكلة في شأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم « 73» بتاريخ 12/3/1430 ه.
استثناء اشتراطات البناء
ووجه المجلس الاقتصادي استثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي احتياجات المستفيدين ولا يخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة، وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني، والتمويل العقاري والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة، والقطاعين العام والخاص، وتستكمل خلال مدة لاتتجاوز تسعين يوماً، الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على ما ورد في هذا البند.
مراجعة نظام التمويل العقاري
كما وجه المجلس الاقتصادي إلى تشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان يضم ممثلين من وزارات العدل، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشروعات السكنية سواء أكانت تلك الأراضي للمطورين أم غيرهم، وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشروعات السكنية في وزارة الإسكان، ووجه مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بالتنسيق مع وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين ولا يخل بسياسات التمويل العقاري.