أملاك- استطلاع
الرياض-جدة-الدمام
استحوذت المزايا والصلاحيات الجديدة التي منحها مجلس الوزراء لوزارة الإسكان على اهتمام الكثير من العاملين في قطاع التطوير العقاري بصورة عامة، وذلك نسبة إلى أن هذه الصلاحيات تتعلق بقطاعات في غاية الأهمية أبرزها نقل نظام البيع المبكر للوحدات العقارية (البيع على الخارطة) من وزارة التجارة، إلى وزارة الإسكان وكذلك نقل مشروع اتحاد مجالس الملاك للوزارة؛ بجانب منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لوزارة الإسكان، تتعلق بالتراخيص وفسوحات البناء للمشروعات السكنية للمطورين، فضلا عن اسناد مهمة تأسيس هيئة للعقار للوزارة.. “أملاك” أجرت استطلاعا وسط عدد من المطورين والعقاريين وخبراء قانونيين ورجال الأعمال حول هذا الأمر، فماذا قالوا ؟.
عبدالعزيز الثنيان : الاستفادة من تجارب الآخرين
توقع المستشار القانوني عبدالعزيز الثنيان عضو مجلس إدارة وقف محمد بن ثنيان أن تكون الصلاحيات التي منحت لوزارة الإسكان داعماً لها في حلحلة المشكلات العقارية التي تواجه المجتمع, وهذه الصلاحيات سوف تفتح أفاقاُ جديدة للوزارة للبحث عن حلول لتنفيذ استراتيجياتها التي سوف تتسع رؤيتها لتستوعب الكثير من الأفكار الجديدة التي تتوافق مع الصلاحيات, وخاصة أن في نظام البيع على الخريطة، وإدارة اتحاد مجالس الملاك الذي ينظم المجمعات السكنية الكبرى، إضافة إلى مهمة تأسيس هيئة للعقار.
ودعا الثنيان وزارة الإسكان للاستفادة تجارب الجهات التي كانت لديها هذه المهمات سواءاً كانت وزارة التجارة أو غيرها حتى تكون بداية عملهم من حيث انتهى الآخرون.
علي آل رابعة : مرحلة التنظيم والدقة
في ذات الاتجاه قال علي آل رابعة المدير التنفيذي لشركة وفرة الخزامى للتسويق العقاري إن موافقة مجلس الوزراء على نظام البيع المبكر للوحدات العقارية (البيع على الخارطة) من وزارة التجارة، إلى وزارة الإسكان، بحيث يكون النظام ضمن حزمة التنظيمات الداعمة لمركز المطورين الذي وافق المجلس مؤخراً على تأسيسه تحت مظلة الوزارة قرار جيد وسيساهم بضخ المزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودي, ويعد نشاط بيع الوحدات العقارية أو البيع المبكر قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء أحد سبل تملك العقار، والتي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، وكما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين, كما أن ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف، وخاصة المشترين، وقد بدأ من قبل بصورة مصغرة في القطاع الخاص في بعض الدول لكن بصورة غير نظامية وأصبح غير مفيد لكونه لم يضمن بالتحديد حقوق الأطراف، وبه بعض العشوائية والمأمول أن يكون بعد القرار أكثر تنظيم ودقة وبتحديد وقت معين لتسليم العقار.
حسين النمر : قرارات صائبة ومقنعة
ومن جانبه أوضح حسين النمر المدير التنفيذي ونائب المدير العام وشريك بشركة مدرار القابضة أن قرار مجلس الوزراء ناتج عن قناعة ورؤية صائبة بإسناد هذه القرارات إلى الجهة ذات الصلة بهذه الاختصاصات وسيكون له تأثير ملحوظ في هذا القطاع, ولكن تحتاج إلى تنظيم وتفعيل كل الجهود لأجل إنجاحها, ويمكن الاستفادة من خبرات الدول التي لها تجارب وحققت نجاحاً في هذا المجال مثل دولة سنغافورة, وهذا ينسجم مع توجهات الوزارة بدعم خططها بتنوع شراكاتها مع القطاع الخاص ويمكنها أن تتخطى الحدود بالاستعانة بشركات الدول الكبرى التي استطاعت أن تحل مشاكل السكن, وخاصة أن الصلاحيات الممنوحة لوزارة الإسكان ستوفر لها المزيد من الأراضي.
عبد الله الكثيري : التخطيط يبتسم لوزير الإسكان
اما عبد الله الكثيري – مهندس معماري فيرى أن سياسة الدولة في الآونة الأخيرة اهتمت اهتماماً كبيراً بمشكلة السكن وكرست الكثير من توجهاتها لحلها, وجاءت قرارت مجلس الوزراء متناغمة ومنسجمة مع إستراتيجية الوزارة, وقرار نقل نظام البيع المبكر للوحدات العقارية (البيع على الخارطة) من وزارة التجارة، إلى وزارة الإسكان سيشجع المطورين العقاريين في المضي لمدى أبعد لتفعيل شراكتهم, وسوف تكون هناك شراكات أخرى تدخل من هذا الباب الذي ظل موصداً أمام الكثير من المطورين, وهذا بالطبع سيعزز كثيراً من دور مركز المطورين الذي ستقيمه الوزارة, عموماً هذه الصلاحيات في مجملها ستشكل دعماً كبيراً لمشاريع الوزارة نتمنى أن تستفيد منها وتسخرها في مصلحة المواطن بتوفير المسكن الملائم لكافة أفراد المجتمع.
محمد صالح الخليل : الشأن العقاري تحت مظلة واحدة
ومن جهته, أثنى محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية على منح الوزارة لهذه الصلاحيات التي تعتبر خطوة مهمة للانطلاق بالقطاع العقاري ودعمه, ونشعر الآن بأن ملامح وزارة الإسكان قد بدأت تتضح بعد أن وضعت يدها في جميع ما يخص الشأن العقاري الذي كان موزعاً ما بين عدد من الوزارت المختلفة (التجارة – البلدية – والشؤون الاجتماعية), وسيقع على عاتقها توزيع المهام الإدارية والتنفيذية على القطاعات ذات الصلة, وستساهم الهيئة الوطنية للعقار التي أصبحت تحت مظلة الإسكان في التسريع بتنفيذ المخططات والمجمعات السكنية, وعموماً ستصب هذه الصلاحيات في تقوية أركان الوزارة وسيسهل تنفيذ برامجها بتنوع المنتجات وإيجاد حلول مستدامة لمشكلة السكن.
خالد المبيض : «الإسكان» بين العصا والجزرة
وبدوره أكد خالد المبيض, مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات, إيجابية القرار الذي سيحفز الشركات العقارية والمطورين بتحريك عجلة السوق العقاري, وتوقع المبيض أن تكون النتائج أفضل بتسريع تنفيذ المزيد من المجمعات السكنية الكبرى وخلق طفرة جديدة ستساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار السكن, وهذه المرحلة مرحلة «العصا والجزرة» وهو مصطلح يستخدم لخلق محفز جذب للخدمة والتنمية التي تهم المواطن في قالب ربحي ليستفيد منه الجميع «المواطن والمطور». وما يزيد من تفاؤلنا بإحداث طفرة قادمة أن هنالك رسوم عقارية ستمنع الاحتكار وستوفر أراضٍ كثيرة يمكن توجيهها للتطوير العقاري الذي سيكون هدفاً من أهداف وزارة الإسكان, ويستفيد منه المواطن الذي يبحث عن سكن مناسب وبأسعار ملائمة.