شهدت الفترة الماضية موافقة مجلس الشورى على وثيقة خطة التنمية العاشرة ، وعبَّرت أولوياتها عن حرص المملكة على ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، وتنمية القوى البشرية الوطنية ورفع معدلات توظيفها، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني بتطوير هيكليته ورفع كفاءته الإنتاجية وقدراته التنافسية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة كما تضمنت الوثيقة دعما سخيا لوزارة الإسكان لتنفيذ وحداتها السكنية بمختلف مناطق المملكة.
مليون و 250000 وحدة سكنية
وتستهدف الخطة أن يبلغ مجموع المبالغ اللازمة لتمويل مشروعات التنمية 2336 مليار ريال وتزيد مجموع هذه المبالغ بنسبة 32% عن حجم الإنفاق في خطة التنمية التاسعة.
وأقر المجلس برامج ومشروعات الخطة التي من أبرزها استهداف توفير نحو 1،5 مليون فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية وخفض معدل البطالة من نحو 11،6 في المئة إلى نحو 5،1 في المئة بنهاية الخطة في عام 40-1441، وإنشاء مليون و250 ألف وحدة سكنية على مدى سنوات الخطة، وكذلك افتتاح مستشفيات جديدة عامة وتخصصية ومرجعية بطاقة 15 ألف سرير وتشغيلها، خلال سنوات الخطة، والبدء في إنشاء مستشفيات عامة وتخصصية تضم نحو 11 ألف و500 سرير وإنشاء مستشفيات إحلال تضم 1956 سريراً وافتتاح 750 ألف مركز رعاية صحية أولية منها 86 مركزاً مرجعياً تتوافر فيه خدمات رعاية صحية أولية متكاملة.
زيادة قيمة الناتج المحلي إلى نحو 3238.4 مليار ريال.. ورفع نصيب الفرد إلى 95.3 ألفاً
وأيَّد المجلس السياسة المالية التي تبنتها وثيقة خطة التنمية وتمثلت سماتها الأساسية في مواصلة نمو الإنفاق العام، بمعدلات ملائمة لحفز النشاط الاقتصادي وتدعيم استقراره ورفع كفاءته، وإحكام الربط بين برامج الميزانية واعتماداتها وبين الأهداف والأولويات التنموية المعتمدة في الخطة مع تذليل معوقات التحول من الوضع الحالي الذي يغلب عليه أسلوب «ميزانية البنود» إلى نموذج أكثر كفاءة، والاستمرار في تعزيز موارد مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بما يتناسب مع نمو الطلب على قروض هذه المؤسسات، وإدارة فوائض الميزانية العامة بالكيفية التي تحقق مردوداً اقتصادياً عالياً ومتنامياً، يسهم في استقرار موارد الميزانية، ويحد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط العالمية على برامج ومشروعات التنمية.
سياسات مالية واقتصادية
وفي السياسة النقدية أكدت الوثيقة حرص الخطة على تبني سياسات نقدية تتكامل مع السياسات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة، ومع السياسة المالية بصفة خاصة، وتحقق الأهداف التي من أهمها نمو السيولة المحلية بمعدلات تدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتحافظ على استقرار المستوى العام للأسعار، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتعزيز فاعليته وزيادة تنافسيته، ومواصلة تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها، لدعم الدور التنموي للقطاع الخاص، والحفاظ كذلك على استقرار سعر صرف الريال السعودي من خلال استمرار مؤسسة النقد في تبني السياسات والإجراءات النقدية الوقائية المناسبة، لحمايته من المضاربة عليه.
ووافق المجلس بالأغلبية على وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة (37 – 1441)، وشدد على إعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5) سنوات يحدث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 341 وتاريخ 26/10/1434هـ
وقرر المجلس الموافقة على توصية إضافية قدمها عضو المجلس د. عبدالله الجغيمان تنص على «زيادة النسبة المتعلقة بالإنفاق على البحث العلمي والتطوير المراد تحقيقها في نهاية سنوات الخطة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي».
برامج التنمية
وخصصت خطة التنمية العاشرة نحو 327،9 مليارا للإنفاق على مشروعات وبرامج تنمية الموارد الاقتصادية التي تزيد على الإنفاق الفعلي على هذا القطاع خلال خطة التنمية التاسعة بنسبة تجاوزت 29%، وفيما يخص تنمية الموارد البشرية خصصت نحو 1199 مليار ريال لهذا القطاع ليتم إنفاقها على التعليم، والتدريب والعلوم والتقنية خلال مدة الخطة، وتشكل هذه المبالغ أكثر من 45% وهي النسبة الأكبر من مجموع المخصصات المعتمدة في خطة التنمية العاشرة لقطاعات التنمية، وتزيد بنسبة نحو 20% على المبالغ التي أنفقت على قطاع تنمية الموارد البشرية خلال خطة التنمية التاسعة، كما خصصت الخطة نحو 444 مليار ريال للإنفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وتزيد بنسبة تجاوزت 23% على المبالغ التي أنفقت على قطاع التنمية الاجتماعية والصحية خلال الخطة التاسعة.
النقل والاتصال والإسكان
وتستهدف الخطة إنفاق 664 مليار ريال على تنمية التجهيزات الأساسية وتشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان وتهدف الخطة على صعيد خدمات الإسكان إلى ترقية الأطر التنظيمية لقطاعه وتمكينه من زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية مع تعزيز قدرات سوق الإسكان، ويشكل المبلغ المرصود للتجهيزات الأساسية أكثر من 25% من مجموع المخصصات المعتمدة في الخطة كما أنه يزيد بنسبة تتجاوز 72% على الإنفاق الفعلي على القطاع خلال خطة التنمية التاسعة. وتضمنت خطة التنمية العاشرة زيادة نسبة إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من 17% إلى 38%، كما تستهدف الخطة إنشاء ثلاث جامعات تقنية وثلاث تطبيقية، وابتعاث أربعة آلاف محاضر ومعيد سنوياً، وتخريج نحو 58 ألف مبتعث خلال سنوات الخطة العاشرة، وزيادة معدل القضاة إلى السكان.