مهما تكون نسبة الركود في السوق العقاري, هناك كفة أخرى في الميزان تعمل على ضبط توازنه هي النمو المتزايد للسكان مما يعني زيادة الطلب على القطاع السكني والتجاري متمثلاً في قطاع التجزئة على وجه أخص, وتشير دراسات حديثة إلى ان التوسع العقاري مستمر لاستيعاب الزيادة السكانية في دول الخليج، إذ تشير أحدث الإحصاءات إلى وصول عدد سكان الخليج إلى 57 مليون نسمة, في حين أظهرت تقارير أن دول الخليج ستشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها على 20 مليار دولار بحلول الأعوام الأربعة المقبلة.
تفاؤل بمقدم عام 2016
على الرغم من عدم توافق المعروض من العقارات بشقيها التجاري والسكني مع الطلب إلا أن ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج يبشر بعافية مرتقبة في السوق العقاري, وخاصة في ظل النمو السكاني القوي في دول الخليج والتدفق الكبير العمالة الوافدة, والمشاريع الكبيرة التي ترشح في الأخيار يومياً, كل هذه العوامل تجعل من عام 2016 عاماً يستوعب الكثير من النجاحات والإنجازات التي تصب في مصلحة الحراك العقاري والاقتصادي.
دبي تزدهر بـ (إكسبو) 2020
ويبدو أن اقتراب موعد معرض (إكسبو) الدولي في دبي عام 2020 من شأنه إحداث نشاط غير مسبوق في سوق الإنشاءات والتجهيزات العمرانية ستسهم بحد كبير في حركة التنمية الاقتصادية بدول الخليج بصفة عامة, من المتوقع أن تكرس كبرى الشركات العقارية نشاطها للاستفادة من الحدث لتسويق أكبر عدد من مشاريعها الضخمة التي ستكتمل أو تقارب الانتهاء في 2020 موعد انطلاقة “إكسبو دبي”, وهذا يعضد فكرة ارتفاع حركة الإنشاءات العقارية بنسبة تصل إلى 60 بالمئة خلال السنوات السبع المقبلة – كما تقول التقارير -، لتستوعب النمو السكاني الذي يزيد بمعدل سنوي مركب نسبته 5,2 %.
820 مليون دولار.. و20 مليون سائح
وتعتزم دبي تطبيق خطة لتحقيق 300 مليار درهم إماراتي (نحو 820 مليون دولار) من قطاع السياحة، واجتذاب 20 مليون سائح تماشياً مع رؤيتها الإستراتيجية لعام 2020، لذلك تعتبر الاستثمارات في عقارات الضيافة والتجزئة من أهم الأولويات بالنسبة إلى الحكومة”.
وأضاف من المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق في دبي بنسبة 42 بالمئة بحلول عام 2017 ليصل إلى 91 الف غرفة فندقية، بينما يُقدّر نمو قطاع التجزئة بنسبة 24 بالمئة في 2017 ليصل إلى 85ر2 مليون متر مربع.