شدد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على ضرورة تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي تعتزم الوزارة إنشاءه متضمناً قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع يعاني من نقص المعلومات الدقيقة بشأنه، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقة لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين، كما جدد دعم الوزارة لقطاع المطورين وتحفيزهم بواسطة مركز خدمات المطورين, بالإضافة إلى تنظيم البيع على الخارطة، وبين الحقيل جهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام بخدمة القطاع، إلى جانب تفعيل نظام مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وغيرها.
أما عن ميزانية العام المالي 37 – 1438هـ / فقد أكد الحقيل أن الميزانية العامة للدولة أثبتت أن الاقتصاد السعودي بفضل الله تعالى ثم بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات الاقتصادية بمختلف أشكالها، ومن ذلك التراجع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وغياب الاستقرار في بعض الدول، كما أكدت الميزانية أن كل التحديات لن تحول بين المملكة والمضي قدماً في مشروع التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة.
وأوضح وزير الإسكان أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن الميزانية حملت الكثير من المضامين التي تستهدف نهضة الوطن والمواطن، والعمل على إصلاحات اقتصادية شاملة، والتأكيد على أن الصرف على مشروعات التنمية ومشروعات البنية التحتية سيتواصل مع إعطاء الأولوية للمشروعات المعتمدة، والأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتنمية البشرية وتطوير منظومة الخدمات لتوفير خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان وغيرها من الخدمات وتيسيرها على المواطنين.
وثمّن الحقيل اهتمام الدولة بقطاع الإسكان الذي حظي بعناية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- حيث شدّد على ضرورة وضع الحلول العاجلة التي تمكّن المواطن من الحصول على السكن المناسب، وفق خيارات متعددة وجودة عالية، فيما كان للقرارات التي تم اعتمادها مسبقاً دور بارز في تنمية هذا القطاع المهم، ويأتي آخرها إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الوزارة التي تشمل إيجاد سوق يتوازن بين العرض والطلب.