استعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي قواعد إقراض برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، وذلك لاطلاعهم على الأنظمة الجديدة الخاصة بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية من وزارة المالية.
جاء ذلك خلال ورشة خاصة جمعت مسؤولي القطاع بنخبة من المستثمرين من رجال وسيدات أعمال, حيث أوضح المتحدث د. ساري الشمري المستشار في قطاع الاستثمار في الهيئة أن هذه الورشة توضح للمستثمر في المجالات السياحية كيفية وطرق الإقراض، وما هي الشروط اللازمة للإقراض وما هي المشروعات المناسبة، كما ذكر أن الهيئة قامت بإنشاء مراكز للاستثمار في فروعها بمناطق المملكة تتابع الطلبات وتسهل مهام رجال الأعمال لدى الجهات الأخرى وشركاء الهيئة.
ومن جانبه كشف خالد السيف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل، عن وجود أكثر من عشرين فرصة استثمارية سياحية جاهزة، وأبان أن الهيئة أبرمت عدة اتفاقيات تعاون بينها ويبن وزارة المالية، وبنك التسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وغيرها من صناديق الإقراض وذلك للتسهيل على المستثمر في المجالات السياحية.
وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل إلى تحفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة، من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها، وبما يحقق رافدا اقتصاديا داعما للتنمية ولتحقيق النمو المتوقع من قطاع السياحة في حائل خاصة وفي المملكة عامة.
وتأتي هذه الورشة بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، بمبالغ تصل إلى ١٠٠ مليون ريال وفقاً لضوابط تضعها من أبرزها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي، والتي لا يتجاوز عدد سكانها مليوناً عند آخر إحصائية.