أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قراراً باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 9/1/1436هـ .
استيعاب ملاحظات ومرئيات المختصين
وجاء الإعلان بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة للوائح التنفيذية التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة.
ورُوعي في اعتماد اللوائح التنفيذية للنظام استيعاب ملاحظات ومرئيات المعنيين بالقطاع السياحي من المسؤولين والعاملين في القطاع والجمهور، وذلك بعد أن وضعت الهيئة هذه اللوائح في موقع الهيئة لاستقبال هذه الملاحظات.
سبع لوائح لتنظيم القطاع
وتضمنت اللوائح التنفيذية سبع لوائح تشكل كل لائحة عدداً من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام, وتتمثل هذه اللوائح في: لائحة مكاتب حجز الوحدات السياحية، ولائحة منظمي الرحلات السياحية، ولائحة وكالات السفر والسياحة، ولائحة الإيواء السياحي، ولائحة المرشدين السياحيين, ولائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة, ولائحة الأماكن السياحية.
لوائح تُعنى بالترخيص والتصنيف
تناولت اللوائح الخمس الأولى كل ما يتعلق بالترخيص، حيث ورد في اللائحة نص صريح بعدم جواز ممارسة أي من أنواع النشاط مالم يحصل الممارس على الرخصة والتصنيف مجتمعين وإلا اعتبر ممارسته للنشاط مخالفة الترخيص، كما نصت على متطلبات التقديم لطلب الرخصة، والإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة، وحق مقدم الطلب في التظلم من قرارات الإدارة المختصة أمام الرئيس ثم أمام ديوان المظالم.
وتضمنت كذلك كل ما يتعلق بالتصنيف، وأنواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفئاته، إضافة إلى الاعتراضات والتظلم على التصنيف بحيث يتم التظلم من قرار الجهة المختصة بالتصنيف أمام رئيس الهيئة واستلام الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال رفض التظلم من حق المصنًف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم.
الأسعار – السعودة – الرقابة
واحتوت اللوائح أيضا قوائم الأسعار وفئات الخدمات وأنواعها، وضرورة إعلانها في مكان بارز وفي موقع المرخص له الالكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.
كما تناولت اللوائح التزامات المرخص له، والمتطلبات المتعلقة بمنسوبي القطاع من المؤهلات العلمية والعملية والتدريب، وسعودة الوظائف ومتطلبات التوظيف، وغيرها.
وتشمل اللوائح أيضا الرقابة والتفتيش والشكاوى حيث أجازت اللائحة للإدارة المختصة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عملية الرقابة على تقديم الخدمات وتطبيق الأسعار، والشكاوى وما يرتبط بها من إجراءات، كما تتناول آلية اختيار المفتشين، وآلية التفتيش، وطرق رفع الشكاوى من المستهلكين وما يتخذ حيالها من إجراءات بواسطة الإدارة.
النظر في مخالفات النظام
كما شملت اللوائح التنفيذية للنظام «لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة»، ويقصد بالمخالفات التي تنظر إليها اللجنة هي أي عمل يتعارض مع أحكام النظام واللوائح يتم رصده عن طريق محضر الضبط أو الشكوى ويصبح محلاً لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام, ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس المجلس ولا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة.
لائحة الأماكن السياحية
تختص اللائحة السابعة من اللوائح التنفيذية للنظام بالأماكن السياحية التي تتناول الأماكن السياحية العامة مثل الأماكن الطبيعية من شواطئ وجزر وغابات وأودية ومنتزهات وصحارى تقع خارج المدن وتكون قابلة للتطوير السياحي، وكذلك الأماكن التي تقترحها الهيئة وتقع داخل المدن، والمقار التي تحددها الهيئة وفق الضوابط التي يصدرها رئيس الهيئة, وتشمل اللائحة قواعد اقتراح الأماكن السياحية العامة والضوابط التي تحكم اقتراح الهيئة لهذه المواقع من حيث مراعاة الأنظمة والقواعد، وموافقة الجهات المعنية.
شروط تحديد المواقع السياحية
وتتناول اللائحة حماية واستثمار الأماكن السياحية العامة، حيث اعتبرت هذه الأماكن مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملك هذه الأماكن، وأن تشترك الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في حماية هذه الأماكن من التعديات، وأن تطبق في استثمارها آلية التأجير طويل الأجل، وأن تنسق الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في آلية استغلال واستثمار هذه الأماكن، وتأجيرها للقطاع الخاص.
وأوجب اللائحة على الهيئة في حال اقتراح أراض حكومية كمواقع سياحية أن تتوفر في هذه المواقع مقومات الجذب السياحي، وموافقة الجهة الحكومية التي تتبع لها الأرض، وتحديد الأسس والمعايير الواجب الأخذ بها في تطوير وتنمية الأرض المعنية سياحياً