رغم ما يكتنف العقار وبيع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من ركود وتباطؤ في البيع إلا وإن العقار ما زال متماسكا .. نعم هناك عدم جدية وتردد تسببا في عملية الركود ولكن العقار هو العقار لم يتزعزع، ولم يفقد بريقه، رغم ما يثار من تكهنات بانخفاض أسعاره.
وعلى الرغم من بداية العد التنازلي لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء التي ستنطلق في نهاية العام الميلاد الجاري( ديسمبر2016)، وبإشراف من وزارة الإسكان، وذلك بعد القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء خلال العام الميلادي الماضي ، القاضي بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء المتعلق بفرض رسم سنوي ، للأرض المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (٢٫٥٪) من قيمة الأرض ، لكن العقار والأراضي البيضاء لم تتأثر بذلك ، والركود الذي حدث في بعض المناطق،يعود لعدة أسباب ، أبرزها تردد بعض المستثمرين في الشراء، في انتظار ما سيسفر عنه قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من نتائج، وكذلك شح السيولة، بصورة عامة، بسبب تأخر وزارة المالية في ضخ المستحقات بحسابات شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع حكومية ، فضلا عن الحراك الذي أحدثته وزارة الإسكان وجديتها في طرح العديد من منتجاتها، مثل أرض وقرض، القرض الإضافي،وضخها لوحدات سكنية للمستحقين، كل هذه المستجدات جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول في مغامرة الشراء للعقار أو الأراضي البيضاء.
كما أن قيام «الإسكان» بضخ مشروعاتها السكنية تعد من المؤشرات الإيجابية التي تصب في اتجاه مصلحة السوق العقاري وتزيد من التنافس بين القطاعين العام والخاص، وهذا يعد حافزا قويا لتجويد أداء سوق العقار، حيث يصب كل ذلك في مجال الإسهام في حل أزمة السكن، لاسيما لذوي الدخل المحدود.
ورغم الركود فهناك حراك يحدث من وقت لآخر، حيث تمت صفقات عقارية مؤخرا شمال الرياض علمت» أملاك» عنها ، بقيمة تجاوزن المائتين ونصف مليون ريال ،لم يتم الكشف عنها، كما دشنت « ماجد الفطيم « وبرعاية أمير الرياض خلال الأسبوع الماضي استثمارات عقارية بالرياض بنحو 14 مليار ريال تتعلق بإنشاء مول السعودية في حي النرجس شمال الرياض ومول سيتي سنتر في حي إشبيلية شرقا، وذلك وفق أحدث المواصفات العالمية.
لقد وهبنا الله تعالى وطنا شاسعا يسع الجميع، ونحتاج فقط لتنظيم في إدارة دفة العمل بسوق العقار بصورة أكثر احترافية بعيدا عن المكاسب الفردية.