طالب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض محمد عبدالعزيز العجلان وزارة التجارة والصناعة بالتجاوب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من برنامج “قوائم” الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بهدف تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.
وكشف العجلان أن البرنامج تم استغلاله من قبل المحاسبين القانونيين في رفع الأسعار على الشركات، إلى جانب عدم توافر العديد منهم في السوق، مبيناً أنه حتى الشركات الناشئة يلزمها النظام بتقديم قوائم مالية من قبل مكتب محاسب قانوني معتمد، مضيفاً أنه أيضا يتم المطالبة بمبالغ عالية لا تتناسب مع حجم الشركة.
وحذر العجلان من استغلال “تجار الشنطة” ممن يعملون على التختيم فقط للقوائم المالية, وأشار لقلة عدد المحاسبين في السوق مقارنة بعدد الشركات في المملكة، واقترح رئيس اللجنة التجارية بأن يقوم محاسب الشركة بتقديم القوائم حسب معايير محددة من هيئة المحاسبين السعوديين ووزارة التجارة والصناعة، وملاك الشركة يتحملون المسؤولية كما هو معمول به في كثير من دول العالم، لافتاً إلى أن بعض الشركات التي لم تمارس نشاطا يلزمها النظام بتقديم القوائم وبالتالي يتحمل مالكها مبالغ مالية للمحاسب القانوني.
وأوضح العجلان أن إنشاء شركة لحماية العلامات التجارية أو لحماية الاسم والممتلكات أو الدخول كشريك في شركة أخرى في المستقبل القريب أو أي أسباب أخرى نظامية ويكون وضع الشركة غير نشط إطلاقا على مدار السنة لا يسمح لها بتقديم قوائم مالية، مضيفاً أنه دولياً يسمح لهذه الشركات بالعمل بشكل هاجع وتكون قوائمها صفرا ويقتصر عليها برسم رمزي للدولة خصوصا أنها شركات تكون تحت الطلب في إي وقت لممارسة النشاط أو الاستحواذ.