دشن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم أمس “منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع” الذي أقيم بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والذي تنظمه وزارة التجارة بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين، في مسعى للارتقاء بالشراكة الإستراتيجية الجديدة بين البلدين لترقى إلى متطلبات القرن الحادي والعشرين في مختلف المجالات.
علاقات اقتصادية ضاربة في القدم
في كلمته أشاد الربيعة بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية, معبراً عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين للمنتدى الذي يعقد هذا العام في المملكة بعد أن عقد دوراته الثلاث في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمامه -حفظه الله- وحرصه -رعاه الله- على الدفع بتلك العلاقات في جميع المجالات إلى آفاق أرحب وتعاون مثمر تنفيذا للإعلان الصادر في ختام زيارته الميمونة -رعاه الله- لواشنطن وإعلان البلدين إطلاق تعاون إستراتيجي نحو القرن الحادي والعشرين.
وتطرق الدكتور الربيعة لتاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدءً من تأسيس المملكة وحتى الآن، وقد مرت بمراحل حملت كلٌ منها تاريخاً مميزاً للعلاقات الخارجية على مختلف الأصعدة؛ حيث بدأت تلك العلاقات الاقتصادية السعودية – الأميركية عام 1931م حينما منح الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حق التنقيب عن النفط في المملكة إلى شركة أميركية، مبيناً أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2015 الأثر الكبير في علاقات البلدين، متمنياً أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح والتوفيق خدمة للمصالح المشتركة والتوجيهات العليا بين قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
المنتدى أهم آليات الدعم الاقتصادي
واعتبر وزير التجارة أن المنتدى من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، وله الأثر الإيجابي في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما؛ حيث أن حكومتي البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري، وخاصة أن الجهود المشتركة أفضت في تحقيق تقدمٍ ملحوظٍ في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية حتى بلغ في العام 2014م (248) مليار ريال، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا 163 مليار ريال، وتمثل الواردات من أميركا 85 مليار ريال في حين تحتل أميركا المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دولٍ مصدرةٍ إلى المملكة.
إتباع سياسات متوازنة
ومن جهته دعا وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف لتعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لإتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر تعمل المملكة على مواجهة التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.
وأشار وزير المالية إلى أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال أقل من التطلعات؛ حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.
مقومات مثالية للاستثمار الأجنبي
وعن الوضع الحالي للاستثمار أبان محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالطيف العثمان أن الوقت الحالي هو الظرف الأمثل في الاستثمار داخل المملكة وهذه رسالة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء نظير المقومات الأساسية؛ حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالمياً في سرعة النمو وموقعها الجغرافي المميز، فضلاً عن الأنظمة والبيئة الاستثمارية والرؤية الواضحة لدى الحكومة في التنمية والقطاع الخاص.
وكشف المهندس العثمان أن العمل يجري حاليا بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة لتحديد المعايير في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي, وتطرق إلى نظام الاستثمار الذي اعتبره متقدماً وفيه مزايا كثيرة يغفلها الكثير حيث أغلب المجالات متاحة للاستثمار، وكذلك إمكانية التملك بشكل كامل في أغلب النشاطات.