حمل تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشورى الذي من المتوقع أن يناقشه المجلس قريباً عدداً من التوصيات لوزارة الإسكان لتعالج بها مكامن القصور في الأداء خلال السنوات الماضية معبرة عن استيائها للمحصلة النهائية لمنجزات الوزارة التي بلغت 3090 وحدة سكنية فقط.
أداء الوزارة يستحق وقفة تأمل طويلة
وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات العامة في دراستها لتقرير الوزارة خلال العام المنصرم 35- 1436هـ أنه ومنذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين في الثالث عشر من ربيع الثاني عام1432 لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة ورصد نحو 260 ألف مليون ريال في الفترة نفسها إضافة إلى تزويد الوزارة بألف وظيفة وتكليف الشؤون البلدية بتسليم جميع الأراضي الجاهزة للسكن إلى وزارة الإسكان، لم يتم تسليم المواطنين إلا 3090 وحدة سكنية فقط, وقال التقرير أن أداء الوزارة يستحق وقفة تأمل طويلة..!”, وأشار التقرير للدعم الكبير الذي وجدته الوزارة من الدولة حيث توفر الدعم المادي والأراضي وسن التشريعات الجديدة التي من شأنها تساعد الوزارة في تحقيق أهدافها.
معالجات مجلس الشورى
وأبان التقرير أن مجلس الشورى عالج في قراراته على تقارير الوزارة السابقة الكثير من القضايا الأساسية التي تنهي المعوقات، مشيرة إلى أن قرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء إلى جانب القرارات السابقة لم تلمس لها أثراً لمواجهة التحديات في المحاور ضمن القضايا الأبرز وهي لائحة الاستحقاق والأراضي والموارد البشرية وقضايا المقاولين وتحمل التكاليف وقاعة البيانات وجوانب إدارية.
وتجدد المسؤولية الكبيرة التي حظيت بها الوزارة لتوزيع الأراضي الجاهزة للسكن، مؤكدةً أن الجهاز الحالي المركزي والفروع لا يغطيان مناطق كافية لتعم الفائدة لجميع أنحاء المملكة. إلى ذلك أحصى التقرير عدد الأراضي التي قيد إجراءات التصميم ب 133 ألفا و905 إضافة إلى 24 ألفا و461 أخرى تحت الترسية وأكثر من 57 ألف بنية تحتية و13 ألفا و823 وحدة سكنية تحت التنفيذ.
توصيات لجنة الإسكان
ودفعت لجنة الإسكان بمجلس الشورى في تقريرها بجملة من التوصيات لوزارة الإسكان تضمنت إعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وبيان ذلك في ظل الإستراتيجية الجديدة التي ستنتجها الوزارة وتقدير احتياجات خطة التنمية.
كما أوصت لجنة الخدمات بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل.
واسترعى النقص المزمن في المعلومات الإسكانية لجنة الشورى المتخصصة فأفردت توصية تنص على تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، مشيرةً إلى إسهام المعلومات الدقيقة في تقليص مخاطر الاستثمار فيه.
وطالبت توصيات تقرير الإسكان توضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها والافصاح عنها ومن ذلك تعريف الأبعاد الاقتصادية التي ستواجه الأسر بفئاتها المختلفة في ملكية السكن شاملةً الدفعة الأولى ثم الأقساط المختلفة.