قراءة: محمد الأمين جاموس
مع نهايات العام الحالي 2015 يعيد العقاريون (حساباتهم) للاستعداد لواقع عقاري واقتصادي جديد بحلول العام القادم 2016 بعد أيام قلائل..
××××××××
سياسيات عدة ومتشعبة أدت إلى انخفاض الصفقات العقارية وترنح المبيعات في النصف الثاني من السنة التي توشك على الانتهاء, وخاصة نسبة الدفعة الأولى للتمويل العقاري 30% من إجمالي قيمة الأصل الممول, ومآلات قرار نظام الأراضي البيضاء , وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تفوق طالب السكن, والمعرض أقل من الطلب أو لا يتوافق مع المشتريين.
××××××××
تقارير صحفية غير رسمية كشفت تأثير حاجز الدفعة الأولى 30% في الإحجام عن التقدم للتمويل حيث بلغ اجمالي التمويل العقاري حتى نهاية الربع الثالث في المنشآت التمويلية وصل قرابة 6 مليارات ريال، مقابل 40 مليار ريال خلال العام 2014م المنصرم, هذه الأرقام ومثيلاتها كانت مؤشراً لإقرار(سياسات التمويل العقاري) الجديدة.
××××××××
(سياسات التمويل العقاري) الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء.. أن يضمن 20% من قيمة الدفعة الأولى للمواطن الراغب في الحصول على تمويل عقاري بقصد تملك مسكن، أعادت الأمل من جديد للكثيرين بوصفها خطوة مهمة في دعم الفئات المستحقة فعلاً للسكن, مما يعني الاستبشار خيراً والتنبوء بعودة الزخم للسوق العقاري من جديد.
××××××××
وزارة الإسكان كشفت خلال الأسبوع الماضي عن عزمها في طرح منتجات جديدة ومتنوعة في مطلع العام 2016, مما يعد تحفيزاً للسوق العقاري, وخاصة أن الكثيرين قد تفاءلوا كثيراً بمقدم العام الجديد, ومما يغري أكثر أن الخطوات تجري على قدم وساق لتحويل الصندوق العقاري لمؤسسة تمويلية استثمارية.
