عقار – تنتظر القطاع العقاري تحديات كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة؛ التي تعتبر الأرضية القوية التي تكتمل فيها ملامح البرنامج الوطني ورؤية المملكة 2030، وهذه الملامح والمؤشرات تحتاج لعمل دؤوب ومتصل لتوفير بنيات تحتية قوية ومراكز ضخمة تستطيع أن تحتوي في داخلها ما تُخطط له القيادة الرشيدة من مشاريع نوعية، وما سنته من تشريعات وأصدرته من قرارات وحددت لها أمد معين للتنفيذ.
خلال الأسبوع الماضي، أصدرت الدولة قراراً قوياً وشجاعاً بإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بوجود مقار لها في المملكة، هذا بالتأكيد سوف يعزز ما ترمي له السياسات المستقبلية للاقتصاد الوطني الذي وضع رؤية طموحة في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، والشركات العالمية حتى تنطلق من المملكة، وظهر هذا جلياً في جعل الرياض واحدة من أكبر 10 مدن اقتصادية عالمية، بجانب كونها أكبر مدينة صناعية في العالم، هذه التطلعات الرحبة تجعل المستثمرون ينظرون إلى المملكة بأنها دولة المستقبل التي يجتمع فيها اقتصاد القارات الخمس؛ هذا فضلاً استحداث مناطق اقتصادية وتجارية حرة ومغلقة.
هذا التخطيط يجب أن يدرسه العقاريون والمهتمين بالسوق العقاري؛ حتى يتم توفير عقارات تناسب هذه الخطط، وذلك على مستوى تجهيز مقار الشركات وتطوير صناعة المكاتب، وتحسين البنيات التحتية، بجانب ضرورة إيجاد أسواق جديدة متخصصة حسب الدراسات التي يرفعها المختصون، هذا بجانب أهمية وجود دور ضيافة وفنادق إضافية مجهزة بجميع وسائل الاتصال التقنية الحديثة، هذه التحديات يجب أن تخضع للدراسة والتحليل من قبل السوق العقاري؛ وكعادتها أعلنت القيادة عن هذه الطموحات مبكراً حتى تستطيع الجهات ذات الصلة تجهيز مواكبة المطروح من أفكار.
نتمنى من المختصين في القطاع العقاري عمل ورشات ومنتديات لمناقشة ما يجب عمله في هذه الفترة حتى تُوضع النقاط فوق الحروف وتكون عوناً وسنداً لِما هو مخطط له، ونتوقع أن يشهد السوق ضخ الكثير من المشاريع النوعية العقاري لتحقيق هذه الأمنيات الوطنية الطموحة.
عقار
