برعاية وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي استعرض منتدى الشركات العائلية 2017 أهم معالم الخطة المستقبلية للسوق المالية السعودية, وذلك خلال جلسات المنتدى الذي أقيم تحت عنوان “لتحقيق الرؤية الوطنية 2030”., وتطرق المنتدى لدور السوق المالية السعودية “تداول” في تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
السوق السعودية الأولى عربياً والسابعة آسيوياً
ومن جهته, قدم عبدالله الدايل مدير علاقة إدارة الإدراج لسوق المالية السعودية “تداول” ورقة عمل بعنوان “السوق الموازي”. مبيناً فيها أهم ركائز رؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد وتطوير السوق المالية السعودية خلال ورقة عمل قدمها, وأوضح الدايل بأن السوق المالية السعودية هو الأكبر في الأسواق العربية والمرتبة السابعة أسيويا، وأبرز إجراءات إدراج الشركات في السوق المالية السعودية، واستعراض متطلبات الطرح والإدراج في السوق الموازية.
تريليون و600 مليار ريال حجم القيمة السوقية
وأبرزت الجلسة حجم السوق المالية السعودية والذي يعد أكبر سوق في المنطقة والعالم العربي من حيث القيمة السوقية تريليون و600 مليار ريال، مع استعراض لأهم معالم تنفيذ الخطة الإستراتيجية والتي بدأت بانطلاقة برنامج استقلالية أمين الحفظ وفتح خاصية الاستثمار المباشر من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل، وإطلاق منصة تداول وإتاحة إطلاق فئات مختلفة من الأصول واستراتيجيات مختلفة للتداول وإطلاق أول صندوق عقاري متداول وتطبيق المعايير العالمية لتصنيف القطاعات، وإطلاق منصة استثمارية جديدة وهي “السوق الموازية.. نمو”، وأخيرا تطبيق خاصية البيع المكشوف عن طريق اقتراض الأوراق المالية.
“نمو” منصة استثمارية بديلة للشركات
وأشار مدير علاقة إدارة الإدراج لسوق المالية السعودية “تداول” إلى أن السوق الموازية “نمو” يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ويعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما انه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، وإبراز متطلبات الطرح والإدراج فيه.
يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2017م يحظى بمشاركة صانعي القرار في وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب الشركات العائلية والمالية والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمختصين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتطوير واستدامة الشركات العائلية، ويهدف لمناقشة دور الشركات العائلية ومسؤوليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية في الشركات العائلية المحلية والدولية واستعراض أفضل التطبيقات لبناء الطاقات في الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية، وأفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً، فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول والخروج بمجموعة من المبادرات التي تساهم في استدامة الشركات العائلية.
