كشفت ورقة عمل بعنوان “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” عن إسهام القطاع الخاص في تمويل نحو (٧٥٪) من الوحدات السكنية خلال الخطط التنموية, وذكرت الورقة التي قدمتها وزارة الاقتصاد أن عدد المشتركين في خدمة الكهرباء للاستهلاك السكني (عدد الوحدات السكنية) بنهاية عام ٢٠١٤م نحو ستة ملايين وحدة.
القطاع الخاص موّل نحو (٧٥٪) من السكن
وأبانت الورقة التي قدمها م.عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع وكيل الوزارة لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية في وزارة الاقتصاد والتخطيط, في استعراضها الوضع الراهن لقطاع الإسكان أن إجمالي عدد الوحدات السكنية يبلغ نحو ٦٫٦ ملايين وحدة سكنية بنهاية خطة التنمية التاسعة, وأن الصندوق العقاري أسهم في تمويل وإنشاء نحو (١٫٠٢٠) مليون وحدة سكنية منذ إنشائه، وبلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الكهرباء للاستهلاك السكني بنهاية عام ٢٠١٤م بنحو (٦) ملايين مشترك. كما أسهم القطاع الخاص في تمويل نحو (٧٥٪) من الوحدات السكنية خلال الخطط التنموية.
إجمالي الطلب 1.46 مليون وحدة سكنية
وركزت ورقة العمل على الطلب في قطاع الإسكان اعتماداً على مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية حيث يقدر إجمالي الطلب بنحو ١٫٤٦ مليون وحدة سكنية للمواطنين والمقيمين خلال خطة التنمية العاشرة، وذلك لتلبية الطلب للأسرة الجديدة (سعودية وغير سعودية), كما تم الإشارة إلى أهم القضايا والتحديات المتعلقة بالطلب ومنها غياب المعلومة ومنهجية البحوث في قطاع الإسكان وارتفاع تكلفة التطوير والبناء، وصعوبة الحصول على التمويل العقاري للمشروعات، وصعوبة الإجراءات والتنظيمات الحالية، وقصور في آليات استرداد القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية.
دعم العرض بالمبادرات والأنظمة
بينما استعرض الجزء الثالث من ورقة العمل مؤشرات العرض على الوحدات السكنية ومنها المتعلقة بمساهمة صندوق التنمية العقاري في تمويل بناء الوحدات السكنية، وإطلاق العديد من المبادرات من أهمها (القرض المعجل، البيع على الخارطة، وغيرهما)، إلى جانب مساهمة وزارة الإسكان بتقديم (١٥٠) ألف منتج بشكل عاجل خلال عام (٢٠١٦م)، ودعم العرض من خلال فرض رسوم على الأراضي، والاستفادة من الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة.
توصيات وحلول على طاولة الإسكان
وأوصت ورقة العمل في الأخير ببعض التوصيات تمثلت أهمها فيما يلي:
– إصدار النظام الوطني للإسكان وإنشاء المركز الوطني للبحوث والبيانات الإسكانية.
– تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري.
– إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتنفيذ برامجها.
– تطوير نظام منح الأراضي.
– وضع نظام للتخطيط العمراني.
– تطبيق نظام (كود) البناء السعودي وتطويره على المشروعات الإسكانية العامة والخاصة.
– تطوير اللائحة التنظيمية لنظام ملكية الوحدات السكنية المشتركة.
– الإسراع في تنفيذ قواعد البيانات الخاصة بملكية المساكن.
– تشجيع الإسكان التعاوني والخيري والقائم على الادخار، وإصدار التنظيمات الخاصة بها.