مدير إدارة الاتصال المؤسسي بــ”جمارك دبي” لــ أملاك: 57 مليار درهم تجارة السعودية ودبي خلال 2015 بنمو 10%

 

دبي:  مكتب أملاك

تحرص دبي على توسيع علاقاتها التجارية والاستراتيجية مع دول العالم كافة، وتركز بشكل خاص على دعم آفاق التعاون مع دول الخليج، ضمن استراتيجية التجارة المتكاملة التي تنتهجها الإمارة، لتكون مركزاً تجارياً شرق أوسطياً، ومحطة محورية للحركة التجارية المتدفقة من أنحاء العالم.

وقد شهدت السنوات الأخيرة معدلات نمو غير مسبوقة، في التبادل التجاري للإمارة تجاوزت التوقعات، وعبرت الحدود شرقاً وغرباً من منافذها المختلفة، والتي تدار بعناية، ودقة متناهية،  حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2015 نحو 1.283 تريليون درهم؛ توزعت إلى الواردات بقيمة 796 مليار درهم، والصادرات بقيمة 132 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 355 مليار درهم، وسجلت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 8% في العام 2015، لتصل قيمتها إلى 126.61 مليار درهم مقابل 117.47 مليار درهم في العام 2014، حيث توزعت تجارة دبي الخارجية مع دول المجلس في العام 2015 إلى الواردات بقيمة 19.78 مليار درهم، والصادرات بقيمة 27.34 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 79.49 مليار درهم.

وقال خليل صقر، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بدائرة جمارك دبي في حوار خاص لــ “أملاك”: “تحتل السعودية المركز الرابع على قائمة الشركاء التجاريين لدبي عالمياً، والأولى خليجيا وعربياَ، وبلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة، في العام 2015 نحو 57 مليار درهم بنمو 10 %، مقارنة بنحو 52 مليار درهم في العام 2014 ، لتستحوذ بذلك على ما نسبته 45%، من إجمالي حجم تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتوزعت تجارة دبي غير النفطية مع المملكة العربية السعودية في العام 2015 إلى الواردات بقيمة 6.4 مليار درهم، والصادرات 7.7 مليار درهم، وإعادة التصدير 43 مليار درهم.

نمو متواصل

يأتي ذلك في اطار العلاقات المتميزة والتعاون المشترك مع دول المجلس وهو ما يؤشر إلى الزيادة المطردة في تجارة دبي الخارجية، ويعد أحد دعائم التعاون بين الدول الخليجية، وما تصبو إليه دوما، حكومة دولة الامارات، وخاصة إمارة دبي، ويظهر جليا في سعيها الدؤوب لتعزيز الروابط وتقوية الوشائج، مع دول الخليج، ولا سيما السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي في دائرة جمارك دبي أن الدائرة تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بضرورة العمل على تنمية التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لتعميق الترابط الأخوي بين الدول الأشقاء في كافة المجالات الاقتصادية وبخاصة التجارة،  حيث نحرص على تبادل الوفود والزيارات مع المسؤولين عن الجمارك والتجارة الخارجية في المملكة ونعمل على تطوير التعاون والتنسيق في كافة المجالات التجارية والجمركية التي تدعم حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تنافسية دبي

وأضاف خليل صقر بن غريب، بالرغم من التراجع النسبي في حركة التجارة العالمية، إلا أن ذلك لم يلق بظلاله على دبي، والتي تتمتع بمكانه مرموقة، كمركز رئيسي وحيوي، علاوة على الميزات التنافسية الأخرى، والتي تمثل قيمة إضافية للمصدرين والمستوردين من الجنسيات كافة، وبخاصة السعوديين، حيث توفر جمارك دبي للتجار والمستثمرين من المملكة أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية لتمكينهم من تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من المزايا التي تقدمها دبي لحركة التجارة من خلال التطور في البنية التحتية والتقدم المستمر في خدمات الموانئ والمناطق الحرة في الامارة.

تنوع الاستثمارات

ولا تقتصر الاستثمارات السعودية مع دبي على قطاع التجارة إنما تمتد لتشمل الاستثمار في القطاع العقاري، حيث أن المستثمرين السعوديين يشاركون في صناعة سوق العقار بالامارة، وضمن العناصر الفاعلة والمؤثرة، في القطاع.

تطوير الأنظمة

ولفت خليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي في “جمارك دبي”، إلى أن الدائرة لا تدخر وسعا ولا تألُ جهداً نحو تطوير الأنظمة المعمول بها، بهدف التيسير على المتعاملين معها، والتي تطلق عليهم “الشركاء الاستراتيجيين”، وهو ما يشير الى الفكر الإداري المتطور، والأساليب المنهجية الحديثة، في تقديم الخدمات للمتعاملين، حيث تحرص جمارك دبي على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال تحفيز الابداع والابتكار تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية عبر تطوير واستخدام احدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تقديم الخدمات للجمهور بمواكبة مبادرة القيادة الحكيمة لانجاز تحول دبي الى المدينة الاذكى عالميا.

يذكر أن دائرة جمارك دبي كانت أولى الدوائر الحكومية التي استجابت لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول نحو الخدمات الذكية، وإنجازها عبر الهاتف، وقد أنجزت الدائرة بالفعل تحويل خدماتها بالكامل إلى خدمات ذكية، وذلك في 100 يوم فقط، قبل ثلاثة أعوام.

وقال صقر، إن التحدي الذي تواجهه الدائرة حالياً إيماناً منها بأهمية تطوير خدماتها ومتابعتها، وقياس عوائدها، هو تفعيل وزيادة حجم استخدام هذه الخدمات والتركيز على استفادة المتعاملين مع الدائرة، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة بدبي على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ مرن ومستقر للتجارة والاستثمار، وقد بادرت الدائرة الى تقديم خدمات وتسهيلات جديدة للمتعاملين من أبرزها مبادرة “الممر الافتراضي” لتسهيل انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي و”برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد” الذي يقدم للشركاء في سلسلة التوريد العديد من المزايا ويدعم القدرة على النفاذ الى الاسواق.

ويأتي مجلس جمارك دبي الاستشاري الذكي الذي يعد أحد مبادرات الدائرة، ليقدم صورة حقيقية عن كيفية التعاون بين الدائرة، وشركائها الاستراتيجيين، والاستماع لهم ورصد ملاحظاتهم، لخلق مناخ عمل مناسبة وأنظمة تقدم خدمات حقيقية، باعتبار أن المستثمرين زاوية رئيسة في عملية التطوير والتحديث.

إسعاد الناس

وحول مفهوم إسعاد الناس، والذي تبنته دبي مؤخراً، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي أن الدائرة تبنت حزمة من التوصيات بهدف تقديم خدمة متكاملة، وسريعة لمتعامليها، بدون منغصات أو تعقيدات بيروقراطية.. من حيث الإجراءات وإنجاز المعاملات، والتي بلغت العام الماضي 9 ملايين معاملة.

ولقد أطلقت الدائرة مؤشراً للسعادة لقياس سعادة المتعاملين عقب تقديم الخدمة مباشرة، وقد ساعت الاجراءات الجمركية الحديثة في زيادة  نسبة سعادة العملاء عن مستوى الخدمات الجمركية المقدمة في جميع مراكز خدمة العملاء بالدائرة إلى نحو 95% في العام 2015، وتعمل جمارك دبي على رفع هذه النسبة من خلال التطوير المستمر لخدماتها بهدف اختصار الوقت والجهد وتخفيض تكلفة العمليات التجارية للتجار والمستثمرين الذين اختاروا دبي مقصدا للتجارة و الاستثمار.

مبادرات اجتماعية

واختتم صقر لقاءه مع” املاك” بقوله إن دائرة جمارك دبي، علاوة على ما سبق، تحرص على القيام بمسؤولياتها المجتمعية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وترسيخ مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في مراتب الريادة والتفوق، مضيفا:” خلال العام 2015 أطلقت الدائرة وشاركت مع جهات أخري في تنظيم ما يزيد عن 200 مبادرة اجتماعية، بلغ عدد المستفيدين منها 1,192,678 مستفيد، كما أن الدائرة تولي إهتماما خاصا للاستدامة، من خلال اطلاق ورعاية المبادرات البيئية مثل مشروع ( الغراس)، وهو مشروع بيئي مستدام لإعادة تدوير الأوراق، وترعى جمارك دبي وتشارك في المبادرات الخيرية والإنسانية حيث بادرت باستقبال التبرعات من الموظفين وأبناء المجتمع من أجل بناء مسجد لشهداء الوطن، وفي مجال المبادرات الخاصة بالصحة و السلامة  تنظم الدائرة العديد من حملات التبرع بالدم في جميع مبانيها ومراكزها الجمركية ونالت عدة جوائز من جهات دولية”.

وقد حصلت جمارك دبي خلال العام 2015 على ست جوائز محلية وإقليمية ودولية، أضيفت إلى رصيد إنجازاتها في المجال المجتمعي، من أبرز هذه الجوائز جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة عن فئة الداعم المتميز – القطاع الحكومي، وجائزة الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة للعام 2015، كما حصلت الدائرة على الجائزة الأولى لقادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط 2014، في دورتها الخامسة عن فئة “المسؤولية المجتمعية”.

 

Exit mobile version